تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م؛ وذلك بمعاقبة كلَّ من جلب أو روَّج أو باع أجهزة التجسس المنتشرة بالأسواق، وتشديد العقوبة على من استخدمها مدةً لا تقل عن عامين.

ويعاقَب بنفس العقوبة كلُّ من قام بجلب هذه الأجهزة من الخارج دون تصريح من السلطات المخصصة أو لكل من قام بترويجها في الأسواق بأي وسيلة أو من قام ببيعها وتصريفها.

وأشارت التعديلات إلى أن تكون العقوبة بالحد الأقصى بالحبس للموظف العام الذي استغل سلطته واعتمد على وظيفته في ارتكاب أحد هذه الأفعال.

كما تضمَّنت التعديلات مصادرة هذه الأجهزة وغيرها مما يكون قد استُخدم في ارتكاب الجريمة، مع محو التسجيلات والصور المخصصة عنها أو إعدامها.