تعرَّض النائب علي فتح الباب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين اليوم لأزمة صحية خلال جلسة مجلس الشعب، وتمَّ نقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي؛ وذلك بعد أن دخل في مشادَّة حادَّة مع عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس، والذي كان يرأس الجلسة؛ لرفضه إعطاءه الكلمة للتعقيب على ردِّ حمدي زقزوق في رده أنه كان ينتظر من النائب علي فتح الباب أن يقف إلى جوار الشريعة الإسلامية في قضية أرض الأوقاف بحلوان، ولكنه اختار طريقًا آخر.

وهو ما اعتبره فتح الباب إساءةً شديدةً إليه، وطلب التعقيب والرد على إساءة الوزير له؛ إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، وظلَّ يصرخ بشدة، مطالبًا بأخذ حقه في الكلمة إلى أن جلس في مكانه، وأحس بإرهاقٍ شديدٍ، وتجمَّع حوله عددٌ من النواب من الإخوان والمعارضة والأغلبية، وتوقفت الجلسة لعدة دقائق، إلى أن دخل رجال الإسعاف ونقلوه إلى خارج القاعة، ومنها إلى مستشفى قصر العيني.

كما انسحب النائب مصطفى بكري من الجلسة؛ احتجاجًا على كلام وزير الأوقاف وسوء إدارة عبد العزيز مصطفى للجلسة.

كما وافقت اللجنة اليوم على مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب حمدي السيد رئيس لجنة الصحة، والذي يشير إلى تعقيد الممارسات الطبية في السنوات الأخيرة، وأصبح من الممكن إجراء جراحات وتدخلات طبية في غاية التعقيد، وبعضها لا يتفق مع أخلاقيات الممارسة في الدول الإسلامية ومن بينها مصر، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات قد يُحدث عنها مضاعفاتٍ يصعب على الطبيب العادي أو أجهزة القضاء التمييز بين مضاعفات محتملة للممارسات الطبية وأخطاء مهنية.

ويؤكد مشروع القانون الخطأ الطبي، وحالات قيام المسئولية الطبية، وما يحظر على الطبيب ومنها حظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، ويحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المسئولة.

كما يقضي مشروع القانون بإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتختص بتقديم الرأي بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

ووافقت اللجنة على 3 مشروعات قوانين للنواب محمد أبو العينين وسعد الجمال ومحمد خليل قويطة لتعديل قانون العقوبات لإعطاء الحق للمحاكم المصرية أن تحاكم أي أجنبي خارج مصر ارتكب جناية أو جنحة إذا كان المجني عليه مصريًّا، حفاظًا على حقوق المصريين بالخارج.