وافق مجلس الشعب اليوم بصفة نهائية على تعديلات قانون الخدمة العسكرية بالإجماع، بعد أن أعاد المداولة في مادتين.
التعديل جرى لإحكام صياغة المادة 44، كما تم تعديل المادة 48، والتي تحدد اختصاص القضاء العسكري، وأصبح النص أن القضاء العسكري يختص دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون، وجرائم التزوير المرتبطة به.
