أكد نواب الإخوان والمستقلين أن التهديد الحقيقي للأمن القومي المصري يأتي من الحدود مع العدو الصهيوني وليس من غزة، واعتبروا أن استمرار بناء الجدار الفولاذي مع عدم فتح المعابر ومنع قوافل الإغاثة أمرٌ يسيء إلى سمعة مصر وتاريخها ومكانتها.

وشدَّدوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه اليوم أمام مجلس الشعب على أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على حرصهم على الأمن القومي المصري، رافضين منعهم من التعبير عن آرائهم في هذه القضية وتطاول نواب الوطني عليهم.

وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إن النواب جاءوا إلى اللجنة لممارسة دورهم البرلماني، ولكنهم فوجئوا بأمر دُبِّر بليل لإفساد الجلسة بالشتائم والبذاءات؛ حتى لا يمكن للشعب المصري أن يعرف الحقيقة، مشيرًا إلى أن إساءة نائب في البرلمان لزميله هي إساءةٌ لرئيس المجلس؛ حيث إنه هو المسئول عن حماية النواب.

وأضاف أن نواب الإخوان والمستقلين انسحبوا من الجلسة احتجاجًا على ما حدث، وقام على إثره كلٌّ من أحمد عز وسعد الجمال وحسين مجاور "نواب الوطني" بالاعتذار عما حدث من زملائهم، وطالبوا بعودة النواب مرةً أخرى إلى اللجنة.

د. محمد الكتاتني

وتابع د. الكتاتني: "حينما ذهبنا إلى القاعة مرةً أخرى وجدنا أن الجلسة انتهت من طرف واحد، وأصدرت اللجنة بيانًا أُعدَّ سلفًا، وكان يريدون أن نبصم عليه ولكن كلا".

وأكد أن إرادة النظام المصري أصبحت محتلةً من الأمريكان وقراره السياسي ليس ملكه، وتساءل: "ما مصلحة الحكومة المصرية في إحكام الحصار على الشعب الفلسطيني".

وقال النائب الدكتور حمدي حسن أمين عام مساعد الكتلة إن الاجتماع الذي تمَّ تأجيله من أمس إلى اليوم تحوَّل من مناقشة طلبات إحاطة حول الجدار الفولاذي العازل إلى مناقشة عامة، وأعطى د. سرور خلالها الأولوية لنواب الحزب الوطني، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي اعتراض على أهمية السيادة المصرية على أراضيها، ولكن الاختلاف حول من هم الأولى بالرعاية غزة أم الكيان الصهيوني؟!

وتساءل: "هل السيادة تعني هدم الأنفاق التي هي شرايين الحياة لغزة، وغلق معبر رفح؟!، مضيفًا أن الأمن القومي ليس بإقامة جدار ولكن بتعمير سيناء، متسائلاً: "هل من حق إثيوبيا أن تبني جدارًا لمنع مياه النيل عن مصر؟!".

د. محمد البلتاجي

واعتبر الدكتور محمد البلتاجي أمين عام مساعد الكتلة أن منع قوافل الإغاثة وإغلاق معبر رفح واستمرار تدفق الغاز المصري للصهاينة يصبُّ في خانة الأمن القومي الصهيوني وليس المصري، وقال إننا لم نعلم حتى الآن دوافع بناء الجدار ومن هي القوات العسكرية الفرنسية والأمريكية التي تُسهم في بنائه، ومن الذي يموِّل الجدار، مشيرًا إلى أن فكَّ الحصار عن الشعب الفلسطيني بوابة الأمان وشوكة في ظهر الكيان الصهيوني، وتصب في صالح الأمن القومي المصري، مطالبًا بملاحقة قضائية وسياسية لقيادات الكيان الصهيوني وعدم استقبالهم في مصر.

ورفض النائب د. أحمد دياب أسلوب التشويش والإسفاف في الممارسة من نواب الوطني، وتساءل: هل ما يحدث مع غزة بداية لعدوان آخر عليها؟! وقال: إننا أول من يدافع عن الأمن القومي المصري، ولكن أن يتحوَّل الأشقاء المحاصرون الذين يقتلون كل يوم إلى عدو، وأن يتحوَّل الصهاينة إلى أصدقاء؛ فهذا انحراف في البوصلة.

سعد عبود

ووصف النائب سعد عبود ما حدث في اجتماع اللجنة بأنه ردة في التجربة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن مصر بمكانتها وقدرها لا يمكن أن تتساوى مع الجدار العازل الذي تقيمه "إسرائيل" في فلسطين.

وأضاف أننا لسنا مع أو ضد الجدار ولكن مع الحرص على مقاومة الشعب الفلسطيني، ومصر ليس دورها الغذاء أو الدواء فقط، ولكنها تاريخيًّا تقدم السلام، وطالب بالسماح بدخول الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن قضية فلسطين هي قضية أمن قومي لمصر، والعدو لا يأتينا إلا من هذا المكان.

وهاجم النائب محمد العمدة موقف الحكومة، وقال لو أنها كانت تتعامل مع قضية الحصار بشكل قانوني سليم لم يكن أحد يتحدث عن الجدار، وهناك اتفاقيات القانون الدولي الإنساني يفرض على الدول الملاصقة لدول الاحتلال أن تمرر لها الأغذية، مشيرًا إلى أن القضية ليست أمن قومي لمصر ولكنها تعليمات تأتي من الخارج.

مصطفى بكري

وقال النائب مصطفى بكري إن الحكومة إذا كانت ترى أن الأمن القومي المصري في بناء جدار يمنع الأنفاق؛ فإننا نقول في المقابل لا يمكن ترك الشعب الفلسطيني يموت تحت الحصار، وطالب مصر بأن تقوم بدورها وتفتح المعابر، وأشار إلى أن مجلس الشعب كان من حقه أن يعلم منذ البداية إقامة الجدار، مشيرًا إلى أن هذه القضية أحدثت ردود فعل عكسية في كل الدول العربية، خاصةً أن إدارة الحكومة لهذه القضية فاشلة، وطالب بفتح معبر رفح للعبور الطبيعي، وقال نحن مع السيادة المصرية ولكن مع فتح المعابر في نفس الوقت.

وفي سياق متصل أكد عدد من النواب الذين حضروا الجلسة أن نائب الوطني بدر القاضي وجَّه كلامه للمعارضة، قائلاً: "البلد دي بلدنا وحنعمل سور، وأي حد حيقرب منه حنطلع "...." أمه، كما قال القاضي في موضوع آخر: فيه حدود وأمن قومي ولكن ولاد الـ"..." مش عاجبهم الكلام ده، وقال عز خلال لقائه بنواب الإخوان إن هذا الكلام كان موجهًا للفلسطينيين وليس للنواب.

وأصدر النواب بيانًا أشاروا خلاله إلى أنه نظرًا لعدم قيام الحكومة المصرية بعرض موضوع بناء الجدار الفولاذي على الحدود المصرية مع غزة المحاصرة الذي فجَّرته الصحافة الصهيونية، بينما غابت حقائقه عن الشعب المصري ونوابه؛ لذا تقدمنا ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة إلى الحكومة لاستجلاء الحقيقة ومناقشة الأمر تحت قبة البرلمان وذلك للتأكيد على الآتي:

1- أنه لا يختلف أحد على أهمية الأمن القومي المصري، ونرى أن فكَّ الحصار عن الشعب الفلسطيني ودعم الممانعة  ضد العدو الصهيوني من أهم روافد الأمن القومي المصري، فضلاً عن كونه التزامًا أخلاقيًّا وإنسانيًّا وشرعيًّا وقوميًّا ووطنيًّا وقانونيًّا.

2- أننا نرى أن التهديد الحقيقي للأمن القومي المصري يأتي من الحدود مع العدو الصهيوني المغتصب.

3- أن نواب الشعب يرون أن إحكام الحصار على غزة وغلق معبر رفح هو الذي أجبر الفلسطينيين (إبقاءً على حياتهم) على إقامة تلك الأنفاق، ومن ثم نطالب بفتح المعبر وفك الحصار، والسماح بدخول احتياجات الشعب الفلسطيني.

4- أن استمرار منع قوافل الإغاثة وتدفُّق الغاز المصري للكيان الصهيوني لهدم الأنفاق ثم بناء الجدار في ذكرى الحرب على غزة، فضلاً عن استقبال قيادات العدو الصهيوني بدلاً من ملاحقتهم قضائيًّا، أمرٌ يسيء إلى سمعة مصر وتاريخها ومكانتها وكرامتها.

ومع خطورة وأهمية هذا الموضوع فوجئنا بتحويل البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة!.