اتهم الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومة بالتستر عن فضائح إهدار المال العام، وتوزيع ثروات الشعب المصري على مسئولين داخل الشركة القابضة للسياحة والسينما.

وأكد النائب في طلب إحاطة عاجل وجَّهه لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار عن قيام تلك الشركة بإعطاء كل عضو من أعضاء مجلس إدارتها مكافأة سنوية قدرها مليون جنيه، وبدل جلسات وانتقال 6 آلاف جنيه عن كل جلسة، وغير ذلك من الفساد وإهدار المال العام.

وتساءل النائب: كيف تُهدر المليارات في صورة مرتبات ومكافآت على أشخاص بأعينهم، في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن الفقير العلاج داخل المستشفيات الحكومية وإجباره على تحمل تكلفة العلاج؟ وأيضًا ما يواجهه مريض التأمين الصحي من رفع أسعار الخدمة بنسب تصل إلى 100% لتغطية عجز الحكومة، وفرض العديد من الرسوم والضرائب على المواطنين، أي استفادة سوى أنه مجبر على دفع هذه الإتاوات وأيضًا المصيبة الكبرى المسماة الضريبة العقارية، والتي سوف يتحملها الفقراء قبل الأغنياء.

وأعرب النائب عن دهشته وانزعاجه من استمرار التناقضات الحكومية، وتساءل: هل في ظل تصريحات وزير المالية الأخيرة أمام لجنة الخطة والموازنة من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتكبيل الأجيال القادمة بالديون، وحرمان الدولة من الإنفاق على التعليم والصحة، وتأكيده أيضًا بأنه لن يستطيع خفض عجز الموازنة هذا العام، وسيتم تحريكه إلى 8.5% لتلبية الاحتياجات الضرورية، ثم نجد في نفس الوقت موافقة الحكومة على إهدار المال العام، وتوزيع ثروات الشعب المصري على فئة قليلة تتعدى رواتبها ومكافآتها السنوية للفرد الواحد ممن هم محظوظون ومقربون إلى لجنة السياسات إلى أكثر من 15 مليون جنيه في العام.