تقدم النائب محمد خليل قويطة باقتراح بمشروع قانون لاستحداث عقوبة للتحرش الجنسي.

ويقضي الاقتراح بأن يعاقَب بالحبس وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تحرش جنسيًّا بغيره من الجنس الآخر، سواء كان ذلك في الأماكن والطرق والمواصلات العامة أو في أماكن العمل أو غيرها.

وذلك أيضًا ضد كل من تعسف في استعمال سلطته بإعطاء أوامر أو توجيهات أو ممارسة إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعية جنسية، سواء كان التحرش بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس، أو الاحتكاك الجسدي المقصود، أو عبر المحادثات الهاتفية، أو الرسائل العاطفية، أو الصور الخادشة للحياء عبر المحمول أو شبكة المعلومات الدولية، أو الرسائل المكتوبة، أو المحادثات الشفهية، أو أي فعل آخر يدل على ذلك.