اعترض النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين على تقرير اللجنة العامة حول طلب تعديل المادة 201 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، والذي تقدم به أكثر من 100 بالحزب الوطني، مطالبًا بالإبقاء على النص الحالي الذي يعطي لمقدمي طلبات الإحاطة والأسئلة الأولوية في المناقشة خلال جلسة الاستجواب.

وعلَّق الدكتور زكريا عزمي عضو المجلس، مشيرًا إلى أن التعديل لا يقترب من حق المستجوب في الحديث والوزير يرد ثم يعقب المستجوب، وأضاف أن المجلس يضطر كل جلسة مناقشة استجواب لفصل الأسئلة وطلبات الإحاطة عن الاستجوابات، موضحًا أن التعديل يستهدف استبعاد الأسئلة وطلبات الإحاطة وعدم ارتباطها بالاستجوابات، وأن تترك المناقشة لكل نائب.