تشهد لجان مجلس الشعب خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل العديد من المحاكمات البرلمانية التي تتهم الحكومة بالفساد وإهدار المال العام وتشريد العمالة.

تبدأ أولى المواجهات أمام لجنة القوى العاملة؛ حيث يتهم النائب أسامة جادو عضو الكتلة البرلمانية للإخوان الحكومة بضياع حقوق العاملين منذ 7 سنوات بشركة الإسكندرية للصلب مصنع الهواري بعد توقف جميع أعمال الشركة وهروب صاحبها إلى الخارج.

وتأتي المواجهة الثانية أمام لجنة الثقافة والإعلام من خلال طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب الدكتور ياسر حمود عضو الكتلة، والذي يتهم الحكومة بأنها المسئولة عن تبديد وضياع 131 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري والاستيلاء على ما يزيد عن 650 مليون دولار كقيمة تأمين لهذه القطع.

وتشهد لجنة الشئون الاقتصادية محاكمات برلمانية للحكومة من خلال عددٍ من طلبات الإحاطة التي يأتي في مقدمتها الطلب المقدم من النائب الدكتور أكرم الشاعر عضو الكتلة الذي يكشف فيه عن فضيحة فساد جديدة ارتكبتها الحكومة داخل البنك العقاري العربي وإهدارها للمال العام بإعدام وإسقاط ديون بعض العملاء وصلت إلى مئات الملايين؛ حيث طالب النائب بالكشف عن أسماء هؤلاء المحظوظين.

وتشهد لجنة العلاقات الخارجية مواجهة عنيفة بين النائب الدكتور حازم فاروق عضو الكتلة ووزارة الخارجية من خلال طلب الإحاطة العاجل المقدم منه، والذي أحاله الدكتور أحمد فتحي سرور للجنة لمناقشته وإعداد تقرير عنه، والذي كشف فيه عن قيام الجهات المانحة بخصم 1.7 مليون دولار من المعونات المقدمة لمصر لتعظيم قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبها الدبلوماسيون المصريون على الأراضي الأمريكية.

فيما تشهد اللجنة في اجتماع آخر لها مواجهات برلمانية عنيفة بين النائب أكرم الشاعر ووزارة الري الذي يتهمها النائب بالتقاعس والإهمال في مواجهة العدو الصهيوني الذي يسرق المياه وعدم قيام الوزارة ببناء سدود تمنع الكيان الصهيوني من سرقة المياه من سيناء.

وتشهد لجنة الإسكان في العديد من المواجهات والاتهامات الموجهة من النائب عزب مصطفى عضو الكتلة إلى الحكومة وفرضها للعديد من الإتاوات على المواطنين وضرب فواتير استهلاك المياه بأرقام فلكية تفوق قدرة المواطنين.