تشهد لجان مجلس الشعب، والتي تبدأ أعمالها اليوم؛ أول مواجهة بين النواب وعلاء فهمي وزير النقل من خلال 19 طلب إحاطة، تناقشها لجان النقل والمواصلات والزراعة والري، والمقدمة من النواب: إبراهيم زكريا يونس، ومحسن راضي، وأشرف بدر الدين، وعلم الدين السخاوي، وعبد الوهاب الديب، وسعد عبود، ومحمد نجيب خالد، ومحمد عبد المقصود، وأمين راضي، وعادل شعلان، وصلاح الصايغ، وعبده أبو عايشة، وأبو المكارم أحمد حسين.
تتناول الاتهامات الموجهة إلى وزير النقل إهدار المال العام بهيئة السكك الحديدية في الإنفاق على المحطات دون تجديدها أو تطويرها، ووصول الإهمال الشديد إلى عدم وجود تليفون مباشر بمحطة سكك حديد أشمون، يُستخدم في حالات الطوارئ، وعدم القدرة على التصدي أو مواجهة حوادث القطارات، والإساءة لسمعة مصر خارجيًّا بعد تصادم قطار يحمل فوسفات من المناجم التابعة لشركة فوسفات أبو طرطور بميكروباص سياحي، وعدم استكمال خط السكة الحديد (الإسماعيلية والعريش ورفح) حتى الآن، واستمرار تغيير مواعيد القطارات بصورة أصابت المواطنين بالإحباط؛ ومنها تغيير خط سير القطار رقم 999 الذي يقوم من مدينة أسيوط الساعة 2.40 صباحًا إلى القاهرة، وتجاهلها إنشاء العديد من المزلقانات، وعدم تطوير القائم منها من خلال جمعية المبادرة؛ وهي منظمة غير حكومية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت الاتفاقية إلى أنه بجانب تقديم الوكالة الكندية الدولية الخبرات الفنية والإدارية للمنظمات المصرية؛ للمشاركة في تنفيذ المشروع وإعداد خطط العمل السنوية، وذلك بالتشاور مع النظراء على مستوى المحافظة وإعداد التقارير المالية وتقارير الأداء وتقديم خدمات استشارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعترض فيه عدد من النواب على تلك المنحة؛ ومنهم: النائب عبد الحليم هلال الذي اعترض كتابة على الاتفاقية، وأيضًا النائب الدكتور جمال زهران الذي تساءل عن الجمعية المحظوظة التي جنَّدت أجهزة الدولة لإتمام هذه المنحة، وضيعت وقت مجلس الشعب والشورى؛ للموافقة على هذه المنحة، وقال إنه كان يجب أن لا تُعرض هذه الاتفاقية علينا؛ خاصة أن قانون الجمعيات الأهلية يجيز للجمعيات قبول المنح بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، وقال إذا نظرنا أيضًا إلى حجم المنحة التي لا تزيد عن 5 ملايين دولار كندي، وموجهة إلى 6 آلاف مشروع؛ نجد أن نصيب كل مشروع هو 3666 جنيهًا؛ فهل يُعقل أن تعرض علينا في مجلس الشعب والشورى هذه الاتفاقية، وتخصص لها جلسة في مجلس الشعب والشورى وإعداد أكثر من ألف تقرير لهذه الاتفاقية لتوزيعها على النواب.