وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محسن راضي عضو كتلة الإخوان لتخصيص 10% للمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل من مجموع العاملين بكل وحدة.

وقال راضي: إن مشروع القانون يستهدف وقف المعاناة التي تواجه المعاق عند حصوله على وظيفة؛ مما يتيح له أيضًا عدم الشعور بالمعاناة عند ممارسته للحياة بسبب إعاقته، مشيرًا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة يواجهون التفرقةَ في العديد من الممارسات الاجتماعية والشفافية، وتجعل الشخص المعاق غير مرغوب فيه؛ الأمر الذي يُكرِّس التمييز ضده، ويدفع بعض الأسر إلى محاولةِ إخفائه عن الناس؛ مما يعني حرمانه من التعليم والوظيفة وممارسة حقه في الحياة.

واعتبر راضي أن نسبة الـ5% في القانون الحالي لا تكفي؛ حيث إنها تضم ضعاف البصر والسمع، فبناءً عليه تكون نسبة الإعاقة 50% في مصر؛ حيث إن معظم الشعب المصري يعاني ضعف البصر، وأضاف أن هذه النسبة تعد ثغرةً أو منفذًا يدخل منها الأفراد الأسوياء عن طريق المعارف والوسائط، ويتم تعيينهم بدلاً من المعاقين إعاقةً كاملة.