هاجم النائب علي فتح الباب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشعب اليوم، حول مشكلات أراضي الأوقاف، وقال: إن الوزير حضر أمس إلى اللجنة خلال مناقشة سياسات وإنجازات الوزارة، أما حينما يتعلق الأمر بالمشكلات يتجاهل اللجنة.

وأوصت اللجنة بأن تكون الأولوية في الاستبدال لواضعي اليد بمنطقة حلوان وبأسعار مناسبة وتسهيلات في الدفع، وكذلك تقنين أوضاع أراضي دمرو وكفر مرو ومنشأ بالمحلة الكبرى وفتح باب الاستبدال بالسعر المناسب، وكذلك قرية كفر المربع ببنها، ومركز التل الكبير.

وقال علي فتح الباب: إن 36 أسرة بمنطقة حلوان البلد يطالبون بحقهم المشروع في استبدال الأرض التي كانت هي في الأساس ملكهم وعليها نزاع قضائي حاليًّا مع هيئة الأوقاف، وأضاف النائب مصطفى بكري أن هذه الأرض كانت ملكًا لهؤلاء المواطنين منذ بداية القرن ثم انتزعت منهم وذهبت للوقف، ثم تم تأجيرها لهم، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف قد وعد من قبل بإعطائهم أولوية في الاستبدال وبأسعار مناسبة.

وطالب النائب محمد العادلي عضو الكتلة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الأوقاف بدمرو وكفر دمر بالمحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف بدأت منذ عام 1998م بزيادة الإيجارات الزراعية والمباني، وفتحت باب الاستبدال على الورق، بينما الواقع مختلف تمامًا، كما طالب بتوصيل المرافق للبيوت والمحلات والورش المقامة على أرض الأوقاف، محذرًا من تفاقم الأوضاع إذا لم يتم الاستجابة لهذا المطلب.

محسن راضي

 

وشهد الاجتماع مواجهة ساخنة بين النائب محسن راضي ووكيلة وزارة الأوقاف؛ حيث أصرت أن قرية كفر الربع ببنها داخل الحيز العمراني ولا يسري عليها قرارات الهيئة في الاستبدال، فيما كشف راضي عن مفاجأة حينما أخرج مستندًا رسميًّا يفيد بأن مجلس مدينة بنها يقر بأن هذه الأراضي خارج الحيز العمراني للمدينة، وطالب راضي بالاستبدال وفقًا لقرار العزب والقرى.

وقال النائب حمدي إسماعيل عضو الكتلة أن وزير الأوقاف يقول كلامًا بينما يردد موظفو الهيئة كلامًا آخر، مشيرًا إلى أن مسئولاً بالأوقاف قال إن الوزير قال لهم "سيبكوا من كلام النواب"، وطالب بالنظر في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف بالتل الكبير والإسراع بالاستبدال.

وطالب بهاء الدين عطية أن تكون قواعد الاستبدال عامة وواضحة، وتُطبَّق على جميع مناطق الجمهورية، وشدد السيد عسكر على عدم التفريط في أراضي الأوقاف، وطالب بحل مشكلات الاستبدال لواضع اليد.

وقالت آمنة أحمد علي وكيلة وزارة الأوقاف: إن الهيئة تحصر أراضي العزب والقرى في كل المحافظات من أجل إنهاء إجراءات الاستبدال، وأشارت إلى أن الهيئة تعمل بموجب لوائح تقضي بضرورة طرح الأراضي في المزاد وعدم البيع بشكل مباشر لواضع اليد، وتعهدت بأن تسعى مع مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قرار بالاستبدال بشكل مباشر لواضع اليد بالسعر الحالي، وقالت إنه خلال 3 أشهر سيتم توفيق أوضاع جميع العزب والقرى على مستوى الجمهورية.