كلَّف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في الجلسة المسائية اليوم الحكومة بالتحقيق في واقعة نشر صحيفة (الكرامة) وثيقة، نسبتها لجهاز أمن الدولة، تُشير إلى إخضاع تليفونات النائب طلعت السادات للمراقبة والتنصت.

ووصف الدكتور سرور هذا الوضع بالخطير إن كان قد حدث، وقال: إن فيه مخالفة دستورية صريحة، مطالبًا الدكتور سرور الحكومة أيضًا بالتحقيق مع الجريدة التي نشرت مثل هذه الوثيقة على أن توافي المجلس بنتائج التحقيقات. 

وكان النائب طلعت السادات أثار هذا الملف، مناشدًا الرئيس مبارك بالتدخل، ومطالبًا وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بأن يقدم سنده في الدستور والقانون؛ لاتخاذ هذا الإجراء ضده وضد أي نائب؛ خاصة أنه إجراء يعاقب عليه القانون، ويخجل أي إنسان منه، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على كرامة النواب واحترامهم.

وأكد الدكتور سرور أن التنصت على المكالمات الهاتفية لا يجوز إلا بإذن قضائي لأي مواطن، وللنواب لا يكون إلا بعد رفع الحصانة عنهم.