وجهت لجنة الإسكان بمجلس الشعب في اجتماعها أمس تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة في ظل استمرار زيادة أسعار فواتير المياه على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالبت اللجنة بسرعة قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإرسال كافة التعليمات والبيانات الخاصة بتسعير مياه الشرب.

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلب إحاطة عاجل مقدم من النائب عزب مصطفى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والموجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان الذي أكد أنه من غير المقبول أن تصدر قرارات لا تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين.

وقال مصطفى: للأسف لا توجد قرارات رسمية بزيادة أسعار المياه، ولكنها قرارات عشوائية جاءت عبر الاتصالات التليفونية بين مسئولي الشركة القابضة متسائلاً: إلى متى تستمر الحكومة في اتباع سياسات هلامية وغير واضحة وضبابية.

وأيَّده في ذلك الهجوم المهندس مصطفى القاياتي نائب الحزب الوطني الذي أكد أنه توجد حالة من الاحتقان بين الشعب المصري قائلاً: "هناك ناس هايصة وناس لايصة".

وأكد النائب سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان أن ما يحدث مع المواطن من قِبل أجهزة الدولة عبارة عن سرقة، وتساءل عن المعايير والنظم التي يتم على أساسها محاسبة المواطن، وتساءل أين الدعم الذي توجهه الدولة لمياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبه أكد أحد مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرف والصرف الصحي أن أسعار مياه الشرب لم تتحرك منذ 15 عامًا، وأن الشركة تراعي بشدة محدودي الدخل والمعدومين على حدِّ زعمه.

وأضاف أن هناك مَن يدفع فاتورة المياه شهريًّا بقيمة لا تزيد عن 375 قرشًا، خاصةً في قرى محافظة الجيزة في الوقت الذي تصل فيه تكلفة المتر المكعب من المياه جنيه ومعالجة المتر المكعب من الصرف الصحي 115 قرشًا، وأن خدمة الصرف الصحي 35% من قيمة إجمالي الفاتورة ورسم صيانة العداد 260 قرشًا.

وأكد المسئول التنفيذي أننا لم نلمس محدودي الدخل بأي زيادة حتى استهلاكه عشرة أمتار من المياه، ويتم محاسبته بـ23 قرشًا للمتر في حين يتم محاسبة التجاري بـ70 قرشًا والاستثماري بجنيهين.