طالب النائب علي لبن بضرورة إعادة النظر في السياسات التعليمية السابقة، والتي انتهجها عددٌ من وزراء التربية والتعليم في المرحلة السابقة، والتي من شأنها فقد الهوية المصرية والعربية من خلال التدخلات الأمريكية ومعوناتها، ومنها اتفاقية منحة الهدف الإستراتيجي، والتي كانت بمثابة عملية تدميرية للتعليم في مصر والتزام تدريس الموضوعات الصحية الحرجة أو ما يُسمَّى بالثقافة الجنسية بالمفهوم الغربي التي تتحدث عن الحمل الآمن خارج نطاق الزواج، بالإضافة إلى قصة الطفلة الفرحانة التي زُودت بها مكتبات مدارس التعليم الأساسي، وهي الطفلة التي تجرَّدت من كل ملابسها للذهاب إلى حفلٍ مع أسرتها وهي "ملط"، وقصة أخرى تحثُّ أن يكون للفتاة صديق.

وأكد النائب في طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم على ضرورة مواجهة هذه الملفات الشاملة من قِبل وزير التربية والتعليم وإعادة ثورة تصحيح بعد أن قامت الوزارة خلال السنوات الماضية باختزال التراث التاريخي المصري والرموز الوطنية أمثال صلاح الدين الأيوبي ومصطفى كامل وطلعت حرب.

وشدد النائب على ضرورة أن يعيد وزير التربية والتعليم النظر في نظام التقويم الشامل، والذي يؤدي إلى تفشي الدروس الخصوصية وتفريغ المدارس من الطلاب بعد أن أعطى هذا النظام للمدرس أن يمنح للتلميذ 50% من درجة النجاح فيما يُسمَّى بدرجة أعمال السنة، وهو النظام الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بتعارضه مع الدستور في المواد 64 و65 و188.

كما طالب النائب بضرورة قيام الوزير بفحص الميزانيات المقررة للتعليم الفني، والتي وصلت إلى أدنى نسبة، ووصولها في مدرسة أسيوط الميكانيكية إلى 3 جنيهات لكل طالب في السنة، في حين تبلغ هذه القيمة في الدول النامية إلى 3 آلاف جنيه لكل طالبٍ في العام، لافتًا النائب النظر أيضًا إلى إهدار 300 مليون جنيه من قرض بنك التنمية الأفريقي في شراء معدات لم تستخدم منذ 13 عامًا في ثلاث مدارس هي مدرسة الإسماعيلية للمعدات الثقيلة ومدرسة شبرا مظلات للطباعة ومدرسة ميت غمر.

وطالب النائب من الوزير دعوة المجلس الأعلى للتعليم إلى اجتماعٍ عاجلٍ لوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بمشاركة قوى الشعب الوطنية والأحزاب والمجلس القومي للتعليم المنبثق عن المجالس القومية المتخصصة ولجنتي التعليم بمجلسي الشعب والشورى.