قررت اللجنة العامة لمجلس الشعب في اجتماعها اليوم تأجيل نظر الطلب الذي تقدَّم به د. أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان و70 نائبًا آخرين لتعديل اللائحة لمدة شهرين، كما رفضت طلبًا آخر تقدَّم به النائب الإخواني علي فتح الباب و55 نائبًا آخرين حول نفس الموضوع.

وأشار البيان الذي أصدرته اللجنة إلى أن التعديل الأول بإلغاء وإضافة وتعديل عدد من المواد يبلغ في مجموعها (64 مادة)، وهو ما لم يشهده المجلس منذ ثلاثين عامًا من ناحية العدد الكبير للمواد المطلوب تعديلها؛ الأمر الذي يحتاج إلى مهلة للبحث والدراسة والتعمق والمقارنة باللوائح البرلمانية في بعض الدول.

ويقتصر طلب التعديل الثاني على تعديل وحيد على نص المادة 204 من اللائحة الداخلية؛ وذلك بحذف عبارة: "ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة" من نص هذه المادة.

وأكدت اللجنة العامة أن نص المادة 204 القائم يتفق مع المبادئ البرلمانية المستقرة؛ حيث إن النص على أن تكون الأولوية لطلب الانتقال إلى جدول الأعمال منصوصًا عليه في اللوائح البرلمانية السابقة، وترى أن نص المادة الحالي متوازن، ويحافظ على وقت المجلس دون إخلال بحق أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة في مناقشته، واستيضاح جميع نقاط الاستجواب، وأن القواعد العامة وطبقًا لما قررته المادة 300 من اللائحة الداخلية للمجلس تقضي بأن تكون الأولوية في عرض الاقتراحات على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى، وطلب الانتقال إلى جدول الأعمال أوسع وأبعد مدى.