استنكر الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب اشتعال أسعار بعض السلع الأساسية بما يبلغ 100% تقريبًا من ثمنها، مثل السكر والأرز.

وقال في بيان عاجل توجَّه به إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء: "في الوقت الذي يتذرَّع فيه المسئولون بارتفاع الأسعار عالميًّا، نجد أن المنتجات المستوردة من تركيا كزيت الطعام يقلُّ عن مثيله المصري بما يقرب من 33%، رغم تكلفة النقل والجمارك، فضلاً عن أسعار الجملة والقطاعي وغيرها".

وأضاف: "السوق المصري يتمتَّع بتناقض غريب يدلُّ على مدى الفساد والمجاملات التي يتمتع بها البعض على حساب الشعب المغلوب على أمره، ودون النظر إلى الصالح العام للبلاد".

وتعجَّب د. حسن من ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز عشرة أمثال سعرها الطبيعي مع صعوبة الحصول عليها، والوقوف ساعات طويلة، واصفًا مهزلة الأنابيب بالجرم الذي ارتكبته الحكومة في ظل السماح لتصدير الغاز للكيان الصهيوني وبأسعار تفضيلية تقلُّ عن السعر العالمي وبكميات لا تسمح بها الكميات المخزونة لصالح الأجيال القادمة!، وقال: "كان الأولى أن يتم مدُّ شبكات الغاز لتشمل كل البلاد بالسرعة اللازمة لرفع المعاناة عن أهالينا؛ توفيرًا للمال العام الذي يتم دعم غاز البوتاجاز به".

واختتم بيانه العاجل قائلاً: "إن الشعب الذي خرج بالألوف فرحًا بالفوز ببطولة كرة قدم قادرٌ على أن يخرج بالملايين لحماية قوت يومه الذي ينهبه البعض دون اكتراث لهذه الغضبة المدمرة، فاحذروا غضب الشعب، واضبطوا الأسعار في الأسواق، ووفِّروا احتياجاته الأساسية".

وفي سياق متصل أكد مراسلنا في محافظة كفر الشيخ أحمد المصري أن طوابير المواطنين لا تنقطع بالمجمعات الاستهلاكية للحصول على كيلو السكر.

وقال طه عجلان من أبناء مركز كفر الشيخ: إنه وقف في الطابور ساعةً للحصول على كيلو سكر من أحد المجمَّعات الاستهلاكية للحكومة بسعر 4 جنيهات للكيلو؛ حيث يشترط المستودع عدم الحصول على أكثر من 2 كيلو؛ نظرًا لارتفاع سعره في محلات السوبر ماركت إلى 6 جنيهات.

وأضافت انشراح عشماوي (ربة منزل) أنها تضطر إلى الوقوف طويلاً أمام المجمَّعات الاستهلاكية؛ بسبب وجود "واسطات ومحسوبيات، فمديرو المجمَّعات الاستهلاكية يحدِّدون 2 كيلو فقط للمواطن العادي، بينما تجد أصحاب الحظوة يخرجون بـ10 كيلو أو 20 كيلو وذلك في ظل غياب الرقابة على المجمَّعات الاستهلاكية.

وقال ياسر حمزة (موظف): هناك غياب للرقابة على المجمعات، والتي لو تمَّ الانضباط بها فسيتمُّ ضبط السعر بمحلات البقالة و"السوبر ماركت" بدلاً من ارتفاع سعره إلى 6 جنيهات، فضلاً عن رداءة السكر داخل المجمَّعات.