أكد النائب الإخواني عصام مختار أن ملف حقوق الإنسان في مصر يمر بأزمة ويحتاج إلى نظرة واعية تشعر المواطنين بالاطمئنان، متسائلاً عن كيفية تحوُّل مصائر الناس إلى نوع من البيزنس، لافتًا إلى ضرورة وجود وقفة حاسمة لما يحدث.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي طلب الإحاطة المقدَّم من النائب طلعت السادات، والذي طالب فيه بإقالة وزير الداخلية؛ بسبب ما اعتبرها تجاوزاتٍ من بعض ضباط الشرطة باعتقال عدد من المواطنين دون وجه حق، ورفض الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات بالإفراج عنهم، وهو ما وصفه بـ"بيزنس الاعتقال".

وقال السادات- أثناء مناقشة طلب الإحاطة حول تعرُّض بعض المواطنين للاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري-: إن هناك ثقافةً أمنيةً لا نرضى عنها نعيشها هذه الأيام، تلعب بأمن الناس من خلال الاستغلال الخاطئ لقانون الطوارئ، تمثلت في صدور أوامر اعتقال على سبيل المجاملة لبعض المحامين.

وأضاف أن عمليات التنصُّت على أعضاء مجلس الشعب مستمرة، وما حدث ليس في صالح مصر، وهو ما رفضه اللواء محمد راشد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، قائلاً: إن المذكرات التي قدَّمها السادات تحوي محاضر تحريات وتنصُّت عليه وعلى عدد من النواب ولا تخص وزارة الداخلية، ولسنا في مجال بحثها الآن.

وأوضح أن المذكورين في طلب الإحاطة كانوا يخطِّطون لضرب اليهود في أبو حصيرة، وضرب خط الغاز بين مصر والكيان الصهيوني.