وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الثلاثاء على اقتراح بمشروع قانون قدَّمته الدكتورة جورجيت قليني لمواجهة التحرش الجنسي، وذلك بعدما أيَّدته وزارة العدل، وأكدت دستوريته.

يتضمن مشروع القانون إضافة 3 مواد إلى قانون العقوبات؛ بحيث يتمُّ وضع عبارة "هتك الأعراض والتحرش الجنسي وإفساد الأخلاق" مكان عبارة "هتك الأعراض وإفساد الأخلاق" في عنوان الباب الرابع من القانون.

وتضمَّنت التعديلات تطبيق عقوبة الحبس مدةً لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كلِّ من تحرَّش بغيره من الجنس الآخر دون إرادته، سواء وقع التحرُّش بأفعال كاللمس أو الملاحقة أو باللفظ المباشر أو عبر أدوات الاتصال السلكية أو اللا سلكية أو الإلكترونية متى كانت الألفاظ المستخدمة تحمل عباراتٍ أو تلميحاتٍ أو صورًا جنسيةً خادشةً للحياء.

كما يشمل التعديل العقاب بالحبس مدةً لا تقل عن عامين وغرامةً لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كلَّ من تحرَّش بطفل، وتزداد العقوبة إلى الحبس الذي لا يقل عن 3 سنوات إذا وقع التحرُّش من أكثر من شخص، أو كان المجني عليه معوقًا ذهنيًّا أو بدنيًّا أو مريضًا نفسيًّا.