وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على إسقاط عضوية الدكتور هاني سرور نائب الحزب الوطني عن الأزبكية والضاهر، مؤكدةً أن النائب فقد الثقة والاعتبار بعد صدور حكم بسجنه 3 سنوات في قضية توريد شركته "هايدلينا" أكياس دم ملوثة لوزارة الصحة.

وشهدت جلسة اللجنة مشاداتٍ ساخنةً بين نواب المعارضة والحزب الوطني؛ بسبب عدم حضور 24 نائبًا أساسيًّا في اللجنة، وهو النصاب القانوني المطلوب للتصويت على إسقاط العضوية، ولطلب النواب إبعاد الدكتورة آمال عثمان عن رئاسة اللجنة في هذه الجلسة؛ بسبب كونها رئيسة هيئة الدفاع عن هاني سرور أمام محكمة جنايات السيدة زينب.

كما اعترض نواب المعارضة والمستقلين على عدم توزيع ملف القضية وأوراق الحكم الصادر ضد النائب، وقال عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية- الذي رأس الاجتماع بالإنابة عن الدكتورة آمال عثمان-: "اللي عاوز يناقش الموضوع يناقشه كما هو معروض عليه"، وأمر بتوزيع ورقة على النواب، تتضمَّن عدة سطور، وهي طلب إسقاط العضوية عن هاني سرور بعد صدور حكم ضده من محكمة جنايات السيد زينب بتاريخ 19 نوفمبر 2009م، في القضية رقم 9014 لسنة 2007م.

واعتبر نواب المعارضة توزيع هذه الورقة محاولةً لمنعهم من الحديث في القضية وقصر مشاركتهم على التصويت فقط، وقال الطاهر للنائب رجب أبو زيد الذي أصرَّ على توزيع مستندات القضية: "إحنا حنطرح الموضوع بالشكل دا، واللي عاوز يقول رأيه فيه يتفضل".

وهدَّد الدكتور جمال زهران بالانسحاب من الاجتماع؛ بسبب مقاطعة نواب الحزب الوطني لكلمته التي تساءل فيها عن أسباب صمت المجلس منذ صدور الحكم ضد هاني سرور؟! وقال إن الدكتور أحمد فتحي سرور حرَّك هذا الملف بعد تقدمه ببيان عاجل عن أسباب عدم إسقاط العضوية عن هاني سرور في مجلس الشعب وهشام طلعت مصطفى بمجلس الشورى.

وانفعل نواب الحزب الوطني، قائلين إن قضية هشام طلعت تخص مجلس الشورى ولجنته التشريعية، ولا علاقة لمجلس الشعب بها، كما أكدوا أن هشام طلعت محكومٌ عليه بالإعدام، ولم يستنفد بعد كافة أشكال الطعن.