حذَّر نواب الإخوان بشدة من إلغاء عقوبة الإعدام من قانون نقل وزراعة الأعضاء، وأكدوا أن ذلك ينسف القانون من أساسه، وأعرب النواب- خلال مناقشة القانون اليوم- عن قلقهم في التوسع في الاتجار بالأعضاء بعد التساهل في العقوبات.

وقال النائب سعد الحسيني عضو الكتلة: إنه ندم بشدة على المشاركة في مناقشات القانون منذ البداية، مشيرًا إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام كارثة؛ لأنها ستقضي على معظم الضمانات الموجودة بالقانون؛ ما سيؤدي إلى التوسع في عمليات الاتِّجار.

وأشار النائب فريد إسماعيل إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام سيقفز بمصر من المركز الرابع إلى المركز الأول في الاتجار بالأعضاء.

وعلَّق الدكتور فتحي سرور، مشيرًا إلى أن الضمانات الموجودة بقانون العقوبات كافية، والتي تنص على عقوبة الإعدام في حالة الموت العمْد مع سبق الإصرار والترصد، ولا داعي للنص على عقوبة الإعدام في هذا القانون.

وكان النواب: أكرم الشاعر وعزب مصطفى مرسي وعباس عبد العزيز عباس ويحيى المسيري وعبد العزيز خلف وعلي لبن وحسنين الشورى ومحمد فضل، أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان؛ قد طالبوا بالإبقاء على عقوبة الإعدام، وبالتشدُّد في العقوبات الواردة في القانون بما يحقِّق الردع، وقالوا: إنهم من أشدِّ الحريصين على صدور هذا القانون، ولكنهم مصرُّون في نفس الوقت على خروجه بضوابط محدَّدة تمنع التلاعب، وتقنين عمليات الاتِّجار بالأعضاء.

وقال النائب الدكتور حمدي السيد إن عدة جهات دولية تنتظر هذا القانون، ومعظم هذه الجهات ألغت الإعدام، مشيرًا إلى أن السجن المؤبد رادعٌ في هذه القضية، لكنَّ الإعدام من الصعب تطبيقه؛ لأنه سيتسبَّب في قلق الأطباء الذين يجرون عمليات نقل وزراعة الأعضاء إذا تمَّ اتهامهم ظلمًا في أي قضية.

وكانت الجلسة قد شهدت مشادةً ساخنةً بين نائب الوطني محمد خليل قويطة وعدد من نواب الحزب؛ بسبب رفض قويطة للقانون، مشيرًا إلى أنه وفَّر الحماية القانونية للذين يقتلون المرضى.

وعلَّق النائب إبراهيم الجوجري، مشيرًا إلى رفضه أن ينال أحد النواب من المجلس بهذا الشكل، وردَّ قويطة قائلاً: أنا أربأ بالزميل أن يكون وصيًّا على المجلس يتحدث باسمه.

وتدخل النائب جمال الزين مشيرًا إلى أنه لا رأي فوق رأي المجلس، وهذه المواد قُتلت بحثًا.

وعلَّق الدكتور سرور موجهًا حديثه لقويطة قائلاً: من حقك أن تُبدي رأيك لكن ليس من حقك أن تصادر على رأي المجلس، ومعظم دول العالم أقرَّت هذا القانون، ولا يجب أن نظل في جزيرة منعزلة بعيدًا عما يجري في العالم.

ووافق المجلس على الاقتراح الذي تقدَّم به النائب الدكتور عبد الحميد زغلول بإضافة مادة مشروع القانون، تقضي بالمعاقبة بالحبس المشدَّد على استئصال عضو بشري من جسم إنسان ميت بدون وصية.