اعترف فؤاد عامر وكيل أول وزارة التنمية الإدارية بوجود تفاوت كبير في الأجور بين العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدًا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الأخير أن هناك أزمةً حقيقيةً فيما يخص تفاوت الأجور، ولكن المشكلة تمكن في الأجور المتغيرة.

وأكد وكيل وزارة التنمية الإدارية في ردِّه على أحد طلبات الإحاطة أنه من الصعب تسوية الأجور، ولا بد من وجود تفاوت من قطاع إلى آخر، موضحًا أن العاملين في الجهاز الإداري بالدولة تحكمهم القانون رقم 47 الخاص بالعاملين في الدولة، والذي يقسم الراتب إلى جزءين؛ الأول هو ما يسمَّى بالراتب الأساسي وهو موحَّد في جميع أجهزة الدولة، والثاني هو الأجور المتغيرة، ومع مكمن الأزمة؛ حيث تشمل البدلات والمكافآت والجهود غير العادية والتي تختلف من قطاع إلى آخر.

وأشار اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الواقع الحالي للأجور لا يرضي أحدًا، ولا بد من إيجاد وسيلة لتقليل الفجوة في الأجور.