أرسل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية جميع الأوراق المتعلقة بالتجاوزات في قضية النواب المتاجرين بقرارات العلاج على نفقة الدولة؛ للتحري، وتقديم المعلومات التي تكشف الحقيقة.

وعلم المحرِّر البرلماني أن الرسالة الموجهة لوزير الداخلية تضمنت كشفًا يضم 12 نائبًا حصلوا على قرارات بنحو 1.5 مليار جنيه في 4 سنوات، وخاصةً 3 نواب من الحزب الوطني، مع معرفة أسماء المستشفيات التي صدرت لها قرارات العلاج.