أدخلت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عدة تعديلات على مشروع قانون مكافحة الاتِّجار بالبشر والأطفال؛ بغرض زيادة الإحكام على عمليات الاتِّجار في الأفراد، عن طريق البيع أو الشراء أو الاستخدام أو التسليم داخل البلاد وخارجها باستخدام القوة أو التهديد بها.

وأدخل المستشار رجاء العربي (رئيس اللجنة) أولى التعديلات بإضافة كلمة "المجني عليه" بغرض تعريف كلمة الضحية الواردة في القانون تماشيًا مع قانون العقوبات، على حد قوله.

من ناحية أخرى رفض السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان الاقتراح الذي تقدَّمت به النائب سهير لطفي أستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ بإدخال زواج القاصرات ضمن عمليات الاتِّجار بالبشر؛ باعتباره صورةً من صور هذا الاتِّجار.

وقالت إن وزارة الخارجية كانت تودُّ إدخال الزواج الموسمي وزواج القاصرات، إلا أنها وجدت صعوبةً في إدراج نص يجرِّم زواجًا وقع صحيحًا، وهو الزواج الموسمي الذي يحدث عادةً بين مصريين وأجانب، أما بالنسبة لزواج القاصرات فهو مجرَّم قانونًا.

من ناحية أخرى وافق أبو المجد على اقتراح قدَّمه المستشار رجاء العربي على المادة الثانية من القانون، ويقضي بتطبيق الأحكام الخاصة بالاتِّجار بالأطفال على ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة الذهنية.