أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ما نشره (إخوان أون لاين) حول اتجاه الحكومة لتجميد كافة مشاريع القوانين التي قد تُؤثر سلبًا في شعبية الحزب الوطني في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بتاريخ 3/2/2010م تحت عنوان: "اتجاه حكومي لتجميد مشروعات قوانين إلغاء الدعم".

وقال نظيف- في ختام مناقشات مجلس الشورى لبيان الرئيس مبارك الذي ألقاه أمام مجلس الشعب والشورى في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية-: إن قانون التأمين الصحي الجديد إذا لم يتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية والأخيرة للمجلس فسوف يتم إقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة، المقرر انعقادها بعد إجراء انتخابات تشريعية جديدة، في إشارة من رئيس مجلس الوزراء إلى تجميد القانون لما بعد الانتخابات خوفًا من الغضب الشعبي المتزايد ضد إقرار مشروع القانون الجديد!.

وكان (إخوان أون لاين) قد تلقَّى اتصالاً هاتفيًّا من أحد قيادات اللجنة التشريعية الوزارية بمجلس الوزراء بعد تحقيق نشره تحت عنوان: "سيناريوهات الحكومة النهائية لإلغاء الدعم"، أكد فيه أن هناك اتجاهًا داخل الحكومة لتجميد كافة مشاريع القوانين التي قد تؤثر فيما وصفها بشعبية الحزب الوطني في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وقال المصدر: إن أهم هذه القوانين هو مشروع قانون التأمين الصحي ومشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحَّد، وهما أحد أبرز مشاريع القوانين التي لاقت اعتراضًا جارفًا في الشارع المصري منذ إعلان الحكومة عن إعدادها لتلك القوانين، قائلاً: "رغم أننا انتهينا من الصياغة النهائية لتلك القوانين منذ فترة بعيدة فإنها لم تُعرَض على مجلس الوزراء حتى الآن".

وتوقَّع المصدر عدم مناقشة تلك القوانين خلال الدورة الحالية والأخيرة لمجلس الشعب المصري، قائلاً: "اعتماد مناقشة تلك القوانين ليس قرار وزير، ولا حتى رئيس مجلس الوزراء، وإنما قرار جهات أعلى تحدد ما يناقش وما لا يناقش".