يحدد مجلس الشعب في جلسته اليوم موعدًا لمناقشة 6 طلبات مناقشة مقدمة من النواب: الدكتور محمد أحمد الجزار، والمهندس إبراهيم أبو عوف، وعلي لبن، ومحمد خليل العماري، ومحمد سعد الفحام، وموقَّعة من 120 نائبًا تتناول طلبات المناقشة العديد من الملفَّات الخطيرة التي تتهم الحكومة بالتقاعس عن حماية الشعب المصري.

تأتي في مقدمة هذه المشكلات تفاقم الأمراض الكبدية والفيروسية، وزيادة معدلات الإصابة بها بين المواطنين، ومحاصرة المزارعين بالعديد من المشكلات البيروقراطية والديون، وعدم تقديم الحكومة الدعم المادي لهؤلاء مثل باقي الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تتناول الاتهامات الموجَّهة إلى الحكومة عدم قيامها باتخاذ الإجراءات الكافية، ووضع الخطط والدراسات الكفيلة التي تحمي مصر من آثار التغيرات المناخية التي تحدث في العديد من دول العالم، وآثارها في دلتا نهر النيل في مصر، واتهامها بعدم الالتزام بالقوانين التي تطالبها بتعيين نسبة تصل إلى 5% من المعوَّقين في القطاع العام والحكومي.

كما يحدد المجلس موعدًا لمناقشة استجواب مقدَّم من النائب سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالمجلس موجَّه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان، واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، يتهم من خلاله الحكومة وأجهزتها المعنية بأنهم المسئولون عن سقوط عمارة "لوران" بالإسكندرية، ومسئوليتهم عن موت الضحايا تحت الأنقاض.

يأتي ذلك في الوقت الذي يأخذ فيه المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي وافق عليه المجلس خلال جلساته الماضية.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 35 من القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

يأتي ذلك في الوقت الذي يفجر فيه تقرير لجنة القوى العاملة الذي سيتم مناقشته غدًا الأحد العديد من الاتهامات الصارخة للحكومة؛ حول مسئولياتها المباشرة في انهيار، وتدهور الأوضاع بشركات استصلاح الأراضي، وشركات الري والأشغال، بعد تطبيق برنامج الخصخصة عليها، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية واجتماعية على العاملين بها والمتعاملين معها.