رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم طلبات وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن نائب إيصالات الأمانة يحيى حسانين، فيما أجلت طلب رفع الحصانة عن نائب الوطني علي محمد عبد العال لاتهامه بارتكاب مخالفات في البنك الزراعي بقرية أرمنت الحيط عندما كان رئيسًا له.
كشفت الأوراق التي تلقتها اللجنة اتهام يحيى حسانين نائب الحزب الوطني عن دائرة أشمون بالمنوفية في 6 قضايا بالاختلاس وخيانة الأمانة لامتناعه عن توصيل مبالغ قيمتها 432 ألف جنيه وصدور حكم بحبسه سنة في إحدى القضايا.
وقررت اللجنة بعد مناقشات ساخنة حضرها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني حفظ 4 طلبات ضد النائب.
فيما كشف تقرير اتهام محمد عبد العال إلى النائب العام أن المخالفات المنسوبة إليه تمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي والإضرار بالمال العام.
وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية إن وقت اللجنة لم يسمح بمناقشة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة في البلاغ الذي تقدمت به ضده الدكتورة جورجيت قليني عضو المجلس إلى النائب العام تتهمه فيه بالسب والقذف وقوله عنها في إحدى الفضائيات إنها مجرمة.
وأكدت الدكتورة آمال عثمان أن موضوع الغول سينظر في وقتٍ لاحق، وغابت الدكتور جورجيت عن اجتماع اللجنة بصفتها عضو فيها لاعتقادها في نظر الموضوع حتى لا تصاب بالحرج.
