شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم فضائح حكومية جديدة في ضوء طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب هشام مصطفى خليل وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، والذي كشف من خلاله العديد من تبديد أموال الشعب المصري وبيع أصول مصر بأسعار متدنية، مستشهدًا ببيع أرض التحرير لتحالف أكور جنرال سوسيتيه بعشرة آلاف جنيه للمتر، في حين تم بيع أرض مصلحة السجون في نفس المنطقة لشركة مصر للتأمين بعشرين ألف جنيه للمتر منذ 5 سنوات.

وتهرَّب علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما من الإجابة على العديد من الأسئلة من بينها مَن صاحب قرار بيع هذه الأرض لشركة أكور؟، ومَن صاحب قرار إلغاء عملية البيع؟، ومَن قام بتقييم سعر الأرض؟، ولماذا تم قبول العرض الوحيد المقدم من شركة أكور؟ إلا أن رئيس الشركة وبعد تعرض للعديد من الضغوط للإجابة على تلك الأسئلة أكد أن التراجع في عملية البيع جاء من خلال تعليمات شفهية لم يُفصح عن صاحبها.

وتدخل المستشار القانوني للشركة أحمد حسان وقال: إن عملية التراجع في البيع ترجع إلى اختلاف الأجهزة الإدارية في الدولة حول عملية البيع ورفض محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير تنفيذ ما جاء بعقد البيع والموافقات الصادرة من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإنشاء فندق على الأرض بواقع 650 غرفة ومبنى إداري وبنك و3 أدوار جراج وتأكيد محافظ القاهرة أنه لن يقبل أن ينشأ فندق بهذا الحجم في هذه المنطقة ومطالبته بتعديل العقود والاكتفاء ببناء 250 غرفة فقط في حين أكد علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة أن محافظ القاهرة حتى الآن لم يوافق على إصدار تراخيص للبناء حتى الآن.