انتقد الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين غياب الرقابة الحكومية، ومحافظة الشرقية على مخالفات الشركة القابضة للغازات البترولية (إيجاس)، مؤكدًا أن هناك جريمة "نصب كبرى"، وإهدار خطير للمال ناتج عن فساد عريض في شركة تعمل دون أدنى رقابة من الجهات المعنية راح ضحيته عشرات الآلاف من المواطنين البسطاء.

وأكد النائب في طلب إحاطة وجهه إلى رئيس الوزراء، ووزيري البترول, والتنمية المحلية، أن شركة ناشونال جاز الشركة المنفذة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدن محافظة الشرقية قامت بعمل مسح شامل لتلك المدن بالمحافظة لتحديد أعداد الشقق بها، وبالفعل تم التعاقد معها، وقامت بتسليم جميع العملاء في تلك المدن إلى "إيجاس" التي لم تستكمل تعهدات "ناشونال جاز".

وأضاف أن عدد الشقق التي تم تسليمها لشركة "إيجاس" من شركة "ناشونال جاس" على أنها تعمل بالغاز الطبيعي وصل إلى 36252 شقة في مدن العاشر من رمضان، والزقازيق، وبلبيس، وأبو حماد، وتم صرف مبالغ الدعم كاملة عن كل شقة، والذي وصل 2670 جنيهًا عن الشقة الواحدة ليصبح إجمالي المبالغ المنصرفة لصالح شركة "ناشونال جاس" عن الشقق التي لم تر الغاز حتى الآن 88335960 جنيهًا "ثمانية وثمانين مليونًا وخمسة وثلاثين ألفًا وتسعمائة وستين جنيهًا مصريًّا" من أموال الشعب المصري.

وأشار إلى أن" إيجاس" تقوم الآن بإعداد مقايسات تتراوح الواحدة من 2000 جنيه إلى 6000 جنيه لمن يريد التعاقد مع الشركة لتوصيل الغاز، في حين أن هؤلاء العملاء تم تسليمهم بالكامل إلى الشركة القابضة للغازات البترولية إيجاس على أنهم يتمتعون بالخدمة، وتم صرف الدعم عنهم.

وأكد أن الشركة لم تتوقف عند هذا الحد من النصب والفساد وإهدار المال العام، بل قامت بفصل الغاز عمدًا عن بعض العملاء الذين تم توصيل الغاز إليهم بحجج وهمية لا أساس لها من الصحة، وبدون أي إنذار أو إخطار مسبق في مخالفة صريحة للعقد المبرم بين الشركة، والعميل هذا كله، وهو القرار الذي يهدف إلى تحصيل رسوم إعادة توصيل الغاز مرة أخرى للعميل، والتي تصل إلى 450 جنيهًا للعميل الواحد حيث وصل عدد العملاء الذين فصل الغاز عنهم في مطلع هذا العام إلى 5000 عميل دون وجه حق.

واتهم النائب في طلب إحاطته أن شركة "إيجاس" قامت بالسطو والاستيلاء على أراضي الدولة في مدينة الزقازيق وبلبيس لإقامة منشآت خاصة بها، مؤكدًا أن الشركة سطت على أرض ببلبيس مساحتها 500م2، حيث تم البيع من قبل محافظ الشرقية السابق بالأمر المباشر في مخالفة صريحة للقانون، وبلغ سعر البيع 52 ألف جنيه في حين أن سعرها الحقيقي أكثر 3 ملايين جنيه في إهدار صريح ومتعمد للمال العام، وهو ما تكرر في مدينة الزقازيق حيث تم الاستيلاء على 12 قيراطًا بمواقع متميزة بأسعار متدنية للغاية.