طالب تقرير لجنة الصحة حول زيارتها الأخيرة للمجالس الطبية المتخصصة بتوفير دعم إضافي لوزارة الصحة لتوفير العلاج على نفقة الدولة، خلال المدة المتبقية من العام المالي الحالي.

وشدَّد التقرير- الذي عرضه الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة، اليوم، على جلسة المجلس- على استمرار نظام العلاج على نفقة الدولة، وإنهاء الطلبات المتراكمة لدى النواب، وضرورة السداد الفوري لديون العلاج على بعض المستشفيات الجامعية والاستثمارية والخاصة؛ لضمان استمرار العلاج بها.

وشدَّد التقرير على ضرورة تسهيل حصول المواطن في أية بقعة من أرض مصر على قرار العلاج بمنح مديري المستشفيات صلاحيات استصدار هذه القرارات دون معوِّقات إدارية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل قرار وزير الصحة في البدء فورًا في اتخاذ إجراءات العلاج بمجرد صدور قرار اللجنة الثلاثية، ولا يشترط الانتهاء من استصدار قرار العلاج.

واقترح التقرير نقل مقرِّ المجالس الطبية المتخصصة إلى مقرٍّ جديدٍ يسمح بتوافر المعاملة اللائقة للمرض، وأسلوب يحفظ كرامة النواب، كما دعا التقرير إلى استبعاد "الإنترفيرون" من قائمة العلاج على نفقة الدولة؛ على أن يكون صرفه وفقًا لنظام خاص تُوفَّر له موارد مستقلة، مشيرًا إلى أن الوزارة ألغت سقف الـ55 ألف جنيه كحدٍّ أقصى لقرارات النواب يوميًّا، ولكنها وضعت سقف 5 ملايين جنيه لجميع الحالات يوميًّا، منوِّهًا بأن علاج "الإنترفيرون" وحده سيستهلك يوميًّا مليونَي جنيه، وتوزَّع ثلاثة ملايين على جميع الحالات العاجلة، مثل الفشل الكلوي والأورام وجراحات المخ وزراعة الأنسجة والأعضاء وغيرها.

وطالب التقرير بتفعيل قرار وزير الصحة بأن يكون علاج حالات الطوارئ والحوادث في أول 24 ساعة بدون نفقات، ثم يصدر قرار العلاج على نفقة الدولة.

وكشف الدكتور حمدي السيد عن أن زيارة اللجنة للمجالس الطبية المتخصصة لم تكن جيدةً، ولكنْ شابها العديد من الأمور التي أثارت النواب، ومنها الزحام الشديد، والصراخ المستمر، والشكاوى المستمرة من الحضور بتعطيل قرارات العلاج، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تجد أية فرصة للحديث خلال هذه الحالة من الضوضاء المستمرة؛ لذلك قرَّرت التوجه إلى مقر اللجنة بمجلس الشعب لاستكمال المناقشة.