وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم، والذي قررت فيه أن يكون مغلقًا، على رفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات؛ لاتهامه بتقاضي رشوة من صاحب شركة؛ لمساعدته في إصدار ترخيص بإنشاء شركة للنقل السياحي.

فيما رفض نواب الأغلبية طلب السادات بالموفقة على الإذن له بالإدلاء بأقواله فقط، وأكد النواب أن الطلب المقدم من وزير العدل برفع الحصانة لا يحمل شبهة عدم الكيدية، وطالبوا السادات بمواجهة الاتهامات الموجهة إليه أمام النيابة.

وكشف الطلب المقدم من ممدوح مرعي وزير العدل برفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات تلقيه مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه رشوةً من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري في شهر أكتوبر عام 2008م ومعه شريكه إيهاب عبد العزيز مقابل مساعدتهم في إنشاء شركة لمزاولة نشاط النقل السياحي.

وأشار الطلب المقدم من وزير العدل عن قيام السادات بالاتفاق مع الحصول على عشرة آلاف جنيه تحت حساب مصاريف إدارية ورسوم، وباقي المبلغ على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى وزير السياحة؛ للموفقة على هذا الترخيص على أن يتقاضى مبلغ مائة ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبالغ الرشوة، ويحصل على باقي المبلغ عقب حصوله على تلك الموافقة من قِبَل وزير السياحة، فضلاً عن تلقي أصحاب الشركة إخطارًا من وزارة السياحة بالحضور لمقر الوزارة؛ لإنهاء إجراءات التراخيص نتيجة تزكية السادات للطلب المقدم منهم إلا أن أصحاب الشركة فوجئوا بعد ذلك بوقف ترخيص الشركة، وعندما طلبوا من السادات استرداد مبلغ الرشوة رفض، وعند التقدم ببلاغ لمباحث الأموال العامة عن تلك الوقعة تدخل صديق طلعت السادات للتنازل عن البلاغ مع استعداد السادات لردِّ المبلغ.

وبمواجهة عز الدين محمد زكي متولي بوقعة الرشوة والتهمة المنسوبة إليه من تقديمه هذه المبالغ للسادات على سبيل الرشوة عاد وقرَّر بأن المبالغ المالية التي سبق وأن طلبها وحصل عليها تُمثِّل مصاريف إدارية وتبرعات وأتعاب لاستخراج الترخيص، وكشف الطلب عن تحريات قام بها العميد محمد إسماعيل قاسم أكدت قيام السادات بأخذ مبالغ على سبيل الرشوة من عز الدين محمد زكي مقابل استعمال نفوذه لدى وزارة السياحة.