طالبت لجنة الزراعة بمجلس الشورى بإصدار قرار جمهوري يحوِّل بحيرة المنزلة إلى محمية طبيعية، مع توحيد إدارتها لتكون تابعةً فقط للقوات المسلَّحة، بالإضافة إلى إلزام كل من يستقطع فدانًا من البحيرة بغرامة قيمتها 5 آلاف جنيه يتم استخدامها في تطوير وتنمية البحيرة، وتوفير تأمين صحي للصيادين ومعاش؛ حفاظًا على حقوقهم.

وأشار الدكتور حسين حجازي رئيس اللجنة إلى أن هناك تعديًا كبيرًا وواضحًا على البحيرة؛ ما حوَّل مساحتها من 750 ألف فدان إلى 100 ألف فدان فقط، مشددًا على ضرورة إنشاء إدارة للبحيرة من المحافظات المعنية، تكون تابعةً للقوات المسلَّحة، وأن يتم استخدام البحث العلمي لتطوير وتطهير البحيرة والبوغاز، وعمل حواجز عند مدخلها تمنع دخول ورد النيل.