كشف النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب التستر الحكومي عن المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها هيئة الطرق والكباري في حق الفلاحين الغلابة لسبع قرى بمحافظة الغربية؛ بحجة إنشاء طريق مزدوج بين طنطا وقطور!.

وقال في بيان عاجل وجَّهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل إن هيئة الطرق والكباري استولت على أراضي فلاحي قرى "سملا" و"دماط" و"أبشواي الملق" و"كفر بلضم" و"كنيسة دمشيت" و"نواج" و"سبرباي" بشكل قهري وفجائي دون إعلان سابق، وأصبح آلاف الفلاحين بين يوم وليلة مشردين.

وأوضح أن القانون ينص على ضرورة تحديد الأسعار منذ البداية، وإخطار ملاك الأراضي بها، وتحديد طرق الطعن على الأسعار، ومواعيد هذه الطعون، وغير ذلك من الإجراءات القانونية التي لم تحترمها هيئة الطرق والكباري، مشيرًا إلى أنه بعد عام على نزع الملكية وتشريد الفلاحين بهذه القرى، دون أن تفصح عن حقيقة هذا الطريق، رغم أسواره العالية وعرضه الذي يبلغ 40 مترًا، والذي قيل عنه إنه الجزء الأخير من الطريق الدولي الممتد من بلطيم إلى طنطا.

وأضاف: "لم تفصح الحكومة حتى اليوم عن قيمة التعويضات، وهو ما يفزع الفلاحين الذين سرت بينهم إشاعة تقول بأن سعر الفدان سيكون أقل من نصف سعر الفدان في أراضي المثل، وبخاصة أرض شركة الصالحية الاستثمارية القريبة من هذا الطريق، والتي بيع فيها الفدان بسعر 750 ألف جنيه.

وتساءل: "لماذا لم تقم الحكومة بإعلام المواطنين عن كيفية تقاطع الطريق الجديد مع الطرق الفرعية والمجاري المائية، والتي تعترض سير هذا الطريق مثل: "ترعة سجين" و"طريق الحوشة"، و"ترعة دماط عند عزبة خليل"، و"مصرف بورج" و"مصرف دماط"، فضلاً عن "مصرف سبرباي" وغيره، ولماذا لا يتم البدء في عمل كباري علوية فوق تلك التقاطعات؛ حتى يستطيع الفلاحون الوصول إلى أراضيهم، وإلى القرى المجاورة بسهولة ويسر؟!".

وقال إن إعلام المواطنين بأهداف المشاريع القومية الكبرى هو الطريق الصحيح لإعادة الثقة بينهم وبين الحكومة، وأن سياسة الإخفاء تخلق البلبلة وعدم الثقة والاعتراض والصدام.