قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار تامر الفيل اليوم، حبس عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم ياسر صلاح والشهير بنائب القمار، سنتين وتغريمه 50 ألف جنيه للمحكمة، و100 ألف أخرى لمصلحة الجمارك، مع مصادرة 550 جهاز هاتف محمول حديث تم ضبطها معه الثلاثاء الماضي.

واستبعدت المحكمة تهمة التهرب الضريبي، واتهمته بأربعة تهم هي: تهريب هواتف محمولة بقصد التهرب من الضرائب الجمركية، واستيراد أجهزة اتصالات بدون ترخيص، واستيراد بضائع مخالفة للإجراءات والقوانين المتعارف عليها، بالإضافة إلى استيراد بضائع بقصد الاتجار.

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية انتهت من تحقيقاتها مع نائب القمار الأربعاء الماضي، واتهمته بتلك التهم بعد ضبطه متلبسًا الثلاثاء بمطار القاهرة الدولي بمحاولة تهريب 550 هاتفًا محمولاً تزيد قيمتها الإجمالية عن مليون و109 آلاف جنيه داخل البلاد، مستغلاً حصانته البرلمانية.