يبدأ مجلس الشورى جلساته غدًا بمناقشة مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974م والخاص بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الموافقة عليه في 2010م وحتى عام 2013م، وقالت المذكرة المقدمة لتبرير التفويض والمقدمة من وزارة الدفاع أن أمن مصر القومي هو مسئولية رئيس الجمهورية بصفة أساسية، وواجب مقدس لن يفرط فيه، ومن ثم لزم تقديم هذا التفويض له وذلك من أجل استمرار البلاد في الحصول على معدات عسكرية متطورة، والتفاوض مع الدول الأجنبية لنقل التكنولوجيا في مجال التسليح، وتنويع مصادر التسليح، ودعم قدرات مصر في التصنيع الحربي المحلي.

وقد وافقت لجنة الدفاع بالشورى برئاسة السفير محمد بسيوني على مدِّ التفويض، وبررت ذلك بحرص الرئيس في الحفاظ على الاستقرار وللحفاظ على الطابع السري لمتطلبات الإنتاج الحربي.

من ناحية أخرى تلقى مجلس الشعب والشورى أمس مشروع قانون من الحكومة بتحويل جدول الدوائر الانتخابية للقانون 120 لسنة 1980م في شأن مجلس الشورى وهو يشمل تعديل مسمى مقر بعض الدوائر الانتخابية أولها الدائرة الأولى بمحافظة الإسكندرية؛ حيث تغير مسماها من قسم شرطة المنتزة إلى قسم شرطة أول المنتزة، والدائرة الأولى بمحافظة دمياط من قسم شرطة دمياط إلى قسم شرطة أول دمياط، والدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ من قسم شرطة كفر الشيخ إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ، والدائرة الأولى بمحافظة أسوان من قسم شرطة أسوان إلى قسم شرطة أول أسوان.

كما شمل مشروع القانون بتعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى؛ حيث يضم تعديل مكونات دوائر 7 دوائر في محافظة القاهرة هي دوائر روض الفرج، والسيدة زينب، والأزبكية، والجمالية، والزيتون، ومصر الجديدة، وقصر النيل، ودائرة واحدة في محافظة حلوان هي محافظة حلوان، وفي الإسكندرية تم تعديل مكونات دائرتين هما أول المنتزة والدخيلة، وتعديل دائرة واحدة في محافظات القليوبية والشرقية ودمياط، وتعديل دائرتين في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والجيزة و6 أكتوبر، ودائرة واحدة في محافظات الفيوم وفي المنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان.

ومن المنتظر أن يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون التفويض اليوم، ويواصل بعد ذلك مناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص، وأخذ الرأي على مواد القانون.

ويناقش يوم الثلاثاء غدًا قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وقانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.