تقدم النائب أشرف بدر الدين عضو كتلة البرلمانية للإخوان باستجواب لرئيس الوزراء؛ حول ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة الجهاز الإداري للدولة عن العام المالي 2008/2009 من اختفاء 1272 مليار جنيه في 30 يونيه 2009.

وكشف النائب عن أن ما تمكَّن حصره من مخالفات بها عن نفس العام 3955 مليون جنيه، وأن جانبًا كبيرًا من الإنفاق من هذه الصناديق والحسابات الخاصة قد ذهب للنشر والإعلان، ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخرى، أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراضٍ.

وأوضح أن بعض المسئولين الماليين قد احتفظوا ببعض المبالغ دون توريدها، وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

واتهم بدر الدين الحكومة بإهدار المال العام، وتعمُّد وجود موازنة خفية يبلغ حجمها 4 أضعاف الموازنة العامة للدولة بالمخالفة للدستور والقانون؛ ما أدى إلى انتشار البطالة، وزيادة معدلات الفقر، وزيادة عجز الموازنة، وتضخم حجم الدين العام، وتدني مستوى الخدمات وضعف الإنفاق على الاستثمارات العامة خاصةً فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية، كالصحة والتعليم في الإسكان والمواصلات؛ ما يعدُّ تهديدًا للأمن القومي المصري والذي أدى بدوره إلى تدني ترتيب مصر ضمن المؤشرات الدولية اجتماعيًا واقتصاديًا.