وافق مجلس الشورى في جلسة اليوم بشكلٍ نهائي على مشروع قانون الدوائر الانتخابية الجديدة لمجلس الشورى وسط انتقادات حادة من بعض النواب على تلك التعديلات، والتي وصفوها بالظالمة، وقالوا إن هذه التعديلات لا تخدم مرشحي المعارضة بل تخدم المرشحين المخدومين بإمكانيات الدولة.

وتساءل النواب المعترضون على إنشاء تلك الدوائر عن الهدف من اتساع تلك الدوائر، ولمصلحة مَن؟ فيما انتقد النائب ناجي الشهابي عدم عرض المشروع على اللجنة العليا للانتخابات، وقال: إن التقسيمات غير عادلة، ومن أبرزها دائرة حلوان.

ووصف النائب شبل همام التعديلات بالظالمة، وقال: لا يعقل أن يكون نائب واحد في الشورى في دائرة تضم عشرة نواب بمجلس الشعب، فيما أعلن نائب حزب التجمع عبد الرحمن خير رفض هذه التعديلات، خاصةً دائرة حلوان، والتي تضم فئات عديدة من العمال والفلاحين، وقال إنه كان يجب ضرورة أخذ رأيهم في هذا الأمر، خاصةً أن هذه الفئات هي قاطرة التنمية لأية دولة في العالم، وتساءل النائب المستقل الدكتور شوقي السيد عن الهدف من التقسيم؟ وهل هي لزيادة الدوائر؟ أم لزيادة أعداد الناخبين؟ مشيرًا إلى ضرورة أن يكون التعديل جوهريًّا ويراعي التوزيع الجغرافي والسكاني.

من جانبه دافع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن التعديلات وتقسيم الدوائر، وقال: إن اختيار دائرة واحدة لمحافظة ليس عيبًا أو خرقًا للقانون، وهناك دوائر محدودة بمحافظات يزيد تعدادها السكاني عن تعداد محافظة حلوان، وقال: إن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تقدم اقتراحاتٍ لتعديل القانون إلا أن ذلك ليس اختصاصًا أصيلاً لها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر خاص بعمل الحكومة ووزارة الداخلية، وقال: إن الحكومة تدرس مقترحات اللجنة العليا للانتخابات كرأي استشاري تأخذ به أولاً.

ويقضي مشروع القانون بتعديل بعض مكونات الدوائر الانتخابية؛ وذلك بإلغاء الدائرة الانتخابية الثالثة، ومقرها قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، ونقلها إلى دائرة محافظة حلوان عدا قسم شرطة مصر القديمة الذي تم نقله إلى الدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وعليه أصبحت دوائر محافظة القاهرة سبعًا بدلاً من ثمانٍ، ومحافظة حلوان الجديدة دائرة واحدة.

كذلك تم إلغاء الدائرة الانتخابية الثانية ومقرها قسم شرطة إمبابة ونقلت إلى الدائرة الأولى بمحافظة 6 أكتوبر، ومقرها مركز شرطة إمبابة عدا قسم إمبابة والوراق؛ إذ تم نقلها إلى دائرة قسم شرطة الدقي، والتي أصبحت الدائرة الثانية بعد إعادة توزيع دوائر محافظة الجيزة.

كما تم إلغاء الدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة؛ حيث نقلت مكوناتها إلى دائرة مديرية أمن حلوان بالمحافظة عدا مركز شرطة العياط؛ حيث تم نقله إلى الدائرة الثانية بمحافظة 6 أكتوبر؛ وبذلك أصبحت دوائر محافظة الجيزة دائرتين بدلاً من أربع، وتم أيضًا إلغاء الدائرة الخامسة ومقرها شرطة الأقصر بمحافظة قنا؛ حيث تم نقلها إلى دائرة مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر لتصبح أربع دوائر بدلاً من خمس.

التزم القانون الجديد بتقسيم أعداد الدوائر المقررة وفقًا للقانون، وهي 88 دائرة؛ وبذلك ستُجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في شهر يونيو القادم في هذه الدوائر بتشكيلها التجديد لاختيار 176 نائبًا، ويكون عدد نواب محافظة القاهرة في انتخابات التجديد النصفي 14 نائبًا بدلاً من 16؛ وذلك بعد استحداث محافظة حلوان وفصلها عن القاهرة، وأصبح نواب محافظة الجيزة أربعة نواب بعد استحداث محافظة 6 أكتوبر وفصلها عن الجيزة ولها 4 نواب.

كذلك أصبح عدد نواب محافظة قنا ثمانية بدلاً من عشرة، وللأقصر نائبان، وظلت بقية المحافظات كما هي.

أكد صفوت الشريف رئيس المجلس أن هذا القانون يعد أحد القوانين المكملة للدستور للمادة 197 من الدستور، والتي تنص على أن يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى، وعدد الأعضاء لكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.