تعهَّدت الحكومة على لسان الدكتور رضا أبو سريع مساعد وزير التربية والتعليم بحلِّ أزمة تأخر مستحقات مقاولي هيئة الأبنية التعليمية، والتي بلغت 204 ملايين جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.

وأكد أبو سريع أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم التي ناقشت العريضة المقدمة من المقاولين بهذا الشأن على أن الوزارة ستقوم بسداد تلك المديونيات بعد حصولها على موافقة وزارة التنمية الاقتصادية لسداد هذا المبلغ من ميزانية هيئة الأبنية التعليمية لعام 2009/2010م في أقرب وقت.

وقال: إنه تمَّ تشكيل لجنة من الوزارات المعنية؛ لحصر جميع المستحقات حتى تاريخه، وتعقد هذه اللجنة اجتماعًا في وقتٍ لاحقٍ اليوم لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستقوم بحصر كلِّ الأعمال بما فيها ما يُسمَّى بالتجاوزات، وهي الأعمال التي تُطلب من المقاولين خارج العقود المبرمة معهم.

وكان عددٌ من المقاولين الذين حضروا اجتماع اللجنة قد حذَّروا من أنهم أصبحوا على وشك الإفلاس بسبب التأخر الكبير من هيئة الأبنية التعليمية في سداد مستحقاتهم، وفي ظل مطالبة البنوك بسداد القروض التي حصلوا عليها وفوائدها.

وقال يحيى إسماعيل هريدي "صاحب مكتب مقاولات": إن صرف مستحقاته توقف منذ ثلاثة أشهر، وأصبحت الأعمال المتعاقد على تنفيذها في طريقها إلى التوقف، وتساءل: "كيف يواصل العمل وله مستحقات تصل إلى خمسة ملايين جنيه؟".

وأضاف هريدي أنه في هذه الحالة ستتوقف جميع أعماله مع الهيئة إلى أن يتم صرف مستحقاته المالية.

كما قال المهندس أيمن حسين "صاحب شركة مقاولات": إنه لم يتأخر في تنفيذ الأعمال المكلف بها لدى هيئة الأبنية التعليمية، رغم أنه لم يصرف مستحقاته، محذِّرًا من أنه في طريقه للتوقف.