تقدَّمت هيئة الدفاع عن معاذ عباس السيسي "صاحب شركة أجياد للمقاولات"، وأحمد الخدل "تاجر"، ومحمد مدني "مراسل جريدة (نهضة مصر)"، وإسلام الرفاعي "مدير البرامج بمركز الشهاب لحقوق الإنسان ونائبه صهيب رجب محمد؛ ببلاغ إلى نيابة رشيد للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة جنايات دمنهور في 4 أبريل الجاري بالإفراج عنهم، والاستفسار عن مكان احتجازهم، والذي استمر لأكثر من 48 ساعة بالمخالفة للقانون.

وقال محمود زيدان (عضو هيئة الدفاع): إن مكتب أمن الدولة برشيد قام باحتجاز 5 مواطنين، بعد حصولهم على حكمين قضائيين بالإفراج في 1 و4 أبريل الجاري، وما زالوا محتجزين على غير سند قانوني وبدون وجه حق.

من جانبه، استنكر الدكتور عبد الحميد زغلول عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة رشيد هذا الاحتجاز غير القانوني، مؤكدًا أن استمرار احتجازهم يعتبر حلقة من حلقات الادعاءات الكاذبة وتلفيق التهم وانتهاك القانون والاستهانة بأحكام القضاء.

وأشار إلى أنه سيتقدم غدًا الأربعاء ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول الاحتجاز التعسفي لصحفي و2 من نشطاء حقوق الإنسان و2 من إخوان مدينة رشيد.