في واقعة نادرة الحدوث داخل مجلس الشعب، وافق نواب الأغلبية اليوم على الاقتراحات التي قدَّمها النائب الإخواني محسن راضي لتعديل قانون الآثار، وذلك خلال مناقشة المجلس اقتراحًا بمشروع قانون، قدَّمه أمين تنظيم الحزب الوطني المهندس أحمد عزت حول نفس الموضوع.

وكان راضي كشف عن العديد من الثغرات في القانون الذي قدَّمه عز الخاصة بالعقوبات المقررة على تجَّار الآثار، ولم يجد عز مفرًّا إلا الاعتراف بوجود قصور في التعديل التشريعي الذي تقدَّم به وقَبِل بالتصحيح الذي تقدَّم به راضي.

وكان الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد بدأ عرض التعديل التشريعي الذي تقدَّم به أحمد عز على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م لتشديد العقوبة على جرائم سرقة الآثار وإخفائها، قائلاً للنواب: "دا تعديل سهل جدًّا، ومش محتاج مناقشات طويلة"، وقال سرور: "كل ما في الأمر أن قانون الآثار الذي صدر حديثًا عاقب على سرقة الآثار بقصد التهريب"، وقد تقدم النائب أحمد عز بتعديل على قانون العقوبات بفرض تشديد العقوبة على سرقة الآثار عمومًا وليس بقصد التهريب فقط.

إلا أن النائب محسن راضي فاجأ الجميع باكتشاف العديد من الثغرات في مشروع قانون عز، ووصفه بأنه عبارة عن "ترقيع قانوني"، مشيرًا إلى أن التعديل المُقدَّم من عز يتضارب مع المادة 42 من قانون الآثار؛ حيث تنص المادة على معاقبة كلِّ من يتلف جزءًا من أثر ولم يسرقه، أو قام بمجرد عمليات حفر للبحث عن الآثار بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف، بينما ينص تعديل عز على أن عقوبة من يسرق الآثار 3 آلاف جنيه فقط، واصفًا ذلك بالاضطراب، ومحاولة ترقيع القانون.

وقد اتفق فاروق حسني وزير الثقافة مع ما طرحه راضي مشيرًا إلى أن العقوبة في حالة سرقة الآثار غير منطقية، مطالبًا بمساواتها بعقوبة الحفر والإتلاف.

وهنا تحدَّث عز، واعترف بوجاهة ما ذكره محسن راضي، واقترح أن تصل الغرامة إلى 250 ألف جنيه وبحدّ أدنى 50 ألف جنيه، بينما طالب راضي بأن يكون الحد الأدنى 100 ألف والأقصى 250 ألفًا.

ولم يكتفِ راضي بهذه الفضيحة؛ حيث كشف أن اللجنة المختصة وافقت على تعديل قانون الآثار رغم أن المقدم من أحمد عز كان تعديلاً في قانون العقوبات.

وهنا انفعل فتحي سرور بشدَّة، وقال: "اللجنة وافقت غلط"، فعلَّق عز مؤكدًا أن اللجنة رأت أن التعديل يكون في قانون الآثار وليس العقوبات، فردَّ سرور قائلاً: "اللجنة وافقت على كيفها".

وفي النهاية وافق المجلس على اقتراح راضي أن يكون الحد الأدنى للغرامة 100 ألف جنيه وليس 50 ألفًا كما اقترح عز، كما وافق المجلس على حذف عبارة "مصادرة الأموال المتحصلة" والتي اقترحها راضي، مشيرًا إلى أن هذه الفقرة موجودةٌ في قانون العقوبات، والنص عليها في قانون الآثار سيؤدي إلى حدوث خلل تشريعي.