- حمدي حسن: يتهم الصحة بمحاربة الفقراء ودعم الأغنياء

- الجبلي يُحذِّر نائب الأغلبية ويتهمه بضعف المستوى

- نائب الوطني: الوزير أصدر قرارات علاج بـ40 مليون جنيه

 

كتب- أحمد صالح:

شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب أزمةً حادةً ومواجهات ساخنة أثناء مناقشة ملف قرارات العلاج على نفقة الدولة بين نائب الحزب الوطني عن دائرة شبراخيت شمس الدين أنور والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بعد أن وجَّه "شمس" اتهامات مباشرة إلى وزير الصحة وتأكيده أن لديه مستندات تدين الوزير منها إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من خلال مكتبه بقيمة 40 مليون جنيه، واستعانته بـ5 من الأطباء العاملين بمستشفى دار الفؤاد للعمل داخل الوزارة، ومنهم الدكتور سعيد راتب رئيسًا لهيئة التأمين الصحي، وقال شمس موجهًا حديثه للوزير قائلاً له: لقد أصدرت قرارات من داخل مكتبك بالكوسة ولغير المستحقين، وقال شمس: إنني قمت بإصدار قرارات لـ"المكسحين" والفقراء، متسائلا: أنا مش عارف الوزير ليه ذكرني بالاسم داخل لجنة الصحة بالشورى، وتأكيده بأنني حصلت على قرارات شهرية بقيمة 8 ملايين جنيه، وقال: إنني ما حصلت عليه من قرارات في خلال 7 شهور 22 مليون جنيه فقط، ووصف شمس تصريحات الوزير بالمتضاربة.

 

 الصورة غير متاحة

د. حاتم الجبلي

جاء ذلك في الوقت الذي وجَّه فيه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة تحذيرات شديدة اللهجة إلى نائب الحزب الوطني شمس الدين أنور من الحديث معه بهذه الصورة، وأكد الجبلي أن تصريحاته السابقة بحصول شمس على 8 ملايين جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة من خلال ما أكدته التقارير الرقابية، وقال الوزير موجهًا حديثه إلى شمس: لست مسئولاً عن تصرفك في هذه القرارات سواء استخدمتها بطريقة سليمة أو غير سليمة، وقال الجبلي في لغة حادة إلى شمس: "أوعى تفكر تمس ذمتي، وأحذرك من ذلك، وهذا خط أحمر أوعى تفكر تقترب منه، وأوعى تفكر تبوَّظ شغلنا وتوقع النظام"، مضيفًا: إنني لا أخشى المواجهة وأحب أفهمك حاجة وحط عيني في عينك حتى تعلم مَن هو وزير الصحة الذي يعمل من أجل إنهاء مشاكل متراكمة منذ 23 عامًا، وقال الوزير موجهًا حديثه لشمس الذي يعمل موظفًا بوزارة الصحة: إنني لم أكن أتخيل أن يكون لدي موظف بالوزارة مستواه كدا، ورفض الجبلي اتهام شمس لنظام العلاج على نفقة الدولة بأنه شيعت جنازته، وقال الجبلي: إنه منذ 9 فبراير حتى 6 أبريل الحالي قمنا بإصدار 158 ألف و 332 قرارًا وعلى النائب عندما يقول كلمة يكون أدَّها.

 

وأكد الجبلي أن قرارات العلاج على نفقة الدولة مستمرة حتى يصدر قانون التأمين الصحي الشامل الذي يعطي كلَّ المواطنين على مستوى الجمهورية الحق في العلاج، وأكد التزام 99% من النواب بالقواعد والشروط الخاصة بتلك القرارات، ووجَّه انتقادات لاذعة إلى وسائل الإعلام، وقال: إن الإعلام صوَّر القضية بأن النواب الذين حدث منهم تجاوز هم من نواب الحزب الوطني، وهذا غير حقيقي؛ بل إن الحقيقة أن نواب الحزب الوطني أقل تجاوزًا من أي نائب آخر، وقال الجبلي: إن التقارير سوف ترسل إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حتى نرى كيف يتصرف البرلمان في تلك التجاوزات.

 

وأعلن الجبلي استجابته للنواب بإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمستشفيات التابعة للحكومة وليست الاستثمارية بشرط أن تلتزم بالكود التسعيري وعدم مطالبة المريض بأي مليم.. وطالب الجبلي من النواب بمواجهة كافة المستشفيات التي ترفض استقبال مرضى الطوارئ والحوادث مجانيًّا لمدة 24 ساعة، وقال: على جميع النواب استخدام حقهم القانوني في ذلك الأمر، واستدعاء الشرطة لأي مدير مستشفى يرفض استقبال هذه الحالات.

 

 الصورة غير متاحة

 د. حمدي حسن

فيما وجَّه الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين انتقادات حادة إلى وزارة الصحة حول الضوابط التي وضعتها الوزارة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقال: إن المعاملة سيئة للغاية للنواب، وهناك أسلوب الكيل بمكيالين، وتساءل: لماذا يطلب من النواب ضرورة حضورهم إلى المجالس الطبية في الوقت الذي لا يذهب فيه عددٌ آخر من النواب إلى المجالس.

 

وتساءل: هل يذهب الدكتور زكريا عزمي وأحمد عز إلى المجالس الطبية؟ ورفض اقتراح الجبلي بضرورة فرض رسوم حصيلتها إلى نظام العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن هناك أموالاً تُهدر منها 4 مليارات جنيه تُصرف على التهاني والشيكولاتة، وهناك إسفافًا واضح في استخدام الوزراء لأسطولٍ من السيارات المرسيدس، وإهدار 200 مليون جنيه عبارة عن مظهرة ورشاوى انتخابية للحزب الوطني من خلال القوافل الطبية، ونترك كل ذلك ونبحث عن تحصيل رسوم من المرضى.

 

وأكد النائب الدكتور طلعت مطاوع أن نظام العلاج على نفقة الدولة أصبح في ذمة الله وانتهى، متهمًا الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة بالفساد، وقال: لا بد من محاسبته، خاصةً أنه المسئول عن التجاوزات التي حدثت، وهو الذي سرَّب أسماء النواب، وتساءل: هل الموظف الحكومي أصبح رقيبًا على النواب، وأيَّده في ذلك النائب الدكتور مجدي علام والذي وصف النظام داخل المجالس الطبية بالفاشل الذي يحتاج إلى تغيير موظفيه، وطلب علام من الجبلي مراقبة ومحاسبة المستشفيات الاستثمارية، والتي أصبحت أسعارها تفوق مستشفيات لوس أنجلوس وكاليفورنيا.

 

 الصورة غير متاحة

د. جمال قرني

وطالب النائب الدكتور جمال قرني من وزارة الصحة بضرورة الإعلان وبسرعة عن النواب الذين تحوم حولهم الشبهات، محملاً الوزير المسئولية عما حدث وقال: إن الوزير هو صاحب السلطة، وهو صاحب الاستثناءات، وإصدار القرارات إلى قصر العيني الفرنساوي وعين شمس التخصصي في الوقت الذي يعاني فيه مرضى الكبد الموت، وأيَّده في ذلك النواب الدكتور محمد فضل، وفريد إسماعيل، وأكرم الشاعر.

 

من جانبه كشف الدكتور فتحي سرور بأنه لم يصله أي تقارير بشأن ما يُسمَّى بنواب العلاج على نفقة الدولة، وقال: إنه أرسل هذا الموضوع إلى وزارة الداخلية للتحري عن وقائع وليس عن نواب- على حدِّ قوله- وأنني طلبت معلومات من الرقابة الإدارية ولم أتسلم حتى الآن أية تقارير بهذا الأمر حتى الآن.

 

جاء حديث الدكتور سرور بعد أن اشتكى النواب من تكرار الأحاديث الصحفية لوزير الصحة وتوجيه الاتهامات للنواب من خلال هذه الأحاديث، وقال النائب مصطفى بكري: كل يوم وزير الصحة يخرج علينا في الصحف ويقول: "إن تقارير الرقابة الإدارية عن النواب فيها بلاوي".. هل معنى ذلك أن تقارير التحري عن نواب العلاج على نفقة الدولة قد انتهى، والنواب آخر مَن يَعلم.