تحفَّظ عددٌ كبيرٌ من أعضاء مجلس الشعب على مشروع قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.

أعرب الأعضاء عن مخاوفهم من قِيام القطاع الخاص برفع أسعار الخدمات التي يُقدمها والمرافق التي يقوم بإنشائها؛ مما يتسبب في تحميل المواطنين أعباءً باهظةً بعد احتكار القطاع الخاص للمشروعات الخدمية.

بينما قالت رانيا زايد مستشارة وزير المالية: إن المشروعات التي تعاقدت عليها الحكومة كان الهدف منها إجراء دراسات للسوق من خلال عقود تُنفَّذ بطرق عملية بعد إصدار القانون، كما أن الحكومة ستدفع الفرق بين سعر الخدمة الذي تحدده والسعر الذي يطلبه القطاع الخاص، ولن يتحمَّل المستهلك أكثر من السعر الرسمي.