شهدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم خلافات حادة بين النواب والحكومة حول كيفية حماية المصريين بالخارج بعد تراجع وزارة الخارجية عن موافقتها على إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج في الاجتماع السابق للجنة، وعادت للمطالبة بإنشاء هيئة لهذا الغرض.

وطالب السفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والبرلمانية بضرورة التأني قبل الموافقة على فكرة إنشاء الصندوق والبحث عن الشكل المؤسسي  الأفضل ودراستها من الناحية القانونية لتحقيق الأهداف ومصادر التمويل.

كما شهدت اللجنة مفاجأةً من العيار الثقيل بعد أن أكدت ماجدة عبد الرحمن مستشار وزارة القوى العاملة أن كلام الخارجية ليس له معنى، خاصةً أنه تم الاتفاق، وهم بصدد وضع الخطوط العريضة لإنشاء الصندوق، "يعني انتهينا خلاص".

بينما تمسَّك السفير محمد المنسي ممثل وزارة الخارجية بإنشاء هيئة للرعاية، مستشهدًا بفتوى مجلس الدولة التي أكدت أن الهيئة العامة لها مزايا عديدة في الرقابة المالية، خاصةً أن وزارة المالية لا ترصد أي تمويل لرعاية المصريين بالخارج.