يشهد مجلس الشعب الأحد المقبل محاكمة برلمانية لسياسات الحكومة الفاشلة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، من خلال مناقشة 12 استجوابًا موجهةً لرئيس الوزراء و11 وزيرًا هم: وزراء البيئة، والاستثمار، والإسكان، والتجارة، والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والصحة، والزراعة، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري.

وقدَّم الاستجوابات عددٌ من النواب في مقدمتهم أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: بهاء الدين عطية، ود. فريد إسماعيل، وأحمد أبو بركة، وعزب مصطفى، وأكرم الشاعر، وعبد العزيز خلف، وجمال قرني، وإبراهيم الجعفري، وصبري خلف الله، ورجب أبو زيد، والنائب الوفدي محمد عبد العليم داود، ود. جمال زهران النائب المستقل.

ويتهم النواب في استجواباتهم الحكومة باتباع سياسات أدت إلى انهيار الخدمات الصحية بجميع المستشفيات العامة، وتسببت في انتشار الأمراض؛ ما يهدد الأمن الاجتماعي والصحي ويعرضه للخطر.

كما يتهم المستجوبون الحكومة بمخالفة الدستور في مواده (7 و8 و17 و153 و156) بحرمان بعض المواطنين من خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ويتناول النواب في استجواباتهم صور تقصير أداء الخدمة الطبية في معظم المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، وعدم السيطرة على الأمراض المزمنة وأسعار الدواء.

كما يؤكد النواب انهيار المنظومة الصحية وتدهور الرعاية الصحية؛ ما أدى إلى انتشار أمراض الكبد الوبائي، والفشل الكلوي، والسرطان.