دعت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس إلى ضرورة وقف دعم الطاقة المقدم للشركات والمصانع التي تقوم بتصدير إنتاجها إلى الخارج، ومنها مصانع الأسمدة؛ لأنه لا يجب أن ندعم السوق الخارجية، وأن نوجه الدعم للأجانب.

كما أعلنت اللجنة رفضها القاطع لمطالب عدد من النواب في مقدمتهم النائب كمال أحمد ممثل المستقلين بضرورة وقف دعم الطاقة الذي يستنزف نحو 68 مليار جنيه من موارد وزارة البترول، وتأكيده أن الدعم الذي تقدمه وزارة البترول يعد موازنة لإحدى الدول الفقيرة.

وقال النائب كمال أحمد: لا بد للحكومة أن يكون لديها شجاعة لتحريك أسعار منتجات الطاقة، وتشديد الرقابة على استخدامات الغاز والمازوت، مع إعادة النظر في الاستخدامات الحكومة للطاقة البترولية والعمل على ترشيدها، مشيرًا إلى أن الدعم الموجه في مجال الطاقة لا يستفيد منه سوى 5% من الشعب المصري.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس لجنة الصناعة أن التعرض لملفات الدعم أمر يحتاج إلى العديد من الدراسات والبيانات وعمل دراسات قطاعية، خاصة أن محدودي الدخل يمثلون غالبية الشعب المصري وخاصة الموظفين، مدللاً على ذلك بما أكده الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق بأن 70% من الشعب المصري يستحقون الدعم، موضحًا أنه لا يمكن أن يُرفع الدعم عن المواد البترولية التي تستخدمها وزارة الكهرباء لتوليد الطاقة وبيعها للمواطنين.

من جانبه أيد المهندس سامح فهمي وزير البترول موقف اللجنة وقال: لا بد أن يستمر الدعم بشرط أن يصل إلى مستحقيه، لافتًا النظر إلى أن الخوض في هذا الملف يحتاج إلى عدد من الجلسات، بشرط وجود قاعدة بيانات توضح من هو المستحق للدعم حتى لا يصل الدعم إلى غير مستحقيه.