طالب محمد كسبة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بالكشف عن المسئولين المصريين الذين تلقوا رشاوى من شركة "مرسيدس" العالمية.

وتساءل كسبة في طلب إحاطة وجَّهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية: "متى تهتم الحكومة وترد على هذا وتقدَّم المسئولين عن ذلك للعدالة؟".

يُذكر أنَّ هناك لائحة اتهام موجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية لشركة "دايملر كرايسلر" المالكة لمجموعة شركات مرسيدس حول العالم بدفع رشاوى لمسئولين حكوميين في 22 دولة من بينها مصر، وأفادت التحقيقات تلقي مسئول مصري رفيع رشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية، وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة "دايملر" من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات، فضلاً عن العربات المصفحة.

وأوضحت لائحة الاتهام أن هذا المسئول قد حصل على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألماني، وتم إيداعها في حسابه في أحد البنوك الأوروبية من خلال حسابات سرية لشركة "دايملر"، أطلقت عليها اسم (TPA) حدث ذلك بين عامي 1998 و2004م، قبل أن يبلغ أحد مسئولي الشركة السابقين القضاء الأمريكي بوقائع الرشوة.

وأوضحت التحقيقات أن الشركة دفعت للمسئول المصري في حسابه مبلغ مليون و120 ألف مارك ألماني، ثم دفعت له بعد تمام الصفقة مبلغ 320 ألف دولار، في مقابل ذلك قام المسئول المصري بإتمام النواحي الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومي عن شراء منتجات الشركة؛ حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء الإجراءات، وتم بيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى.