وجَّه النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب انتقاداتٍ حادَّةً؛ لعدم احترام لجان مجلس الشعب للمادة 70 من اللائحة التي تُلزم اللجنة بعرض تقريرها عن أي مشروع قانون يُحال إليها من رئيس المجلس خلال شهرين من تاريخ الإحالة.

وأكد النائب- خلال جلسة مجلس الشعب اليوم- أن اللجنة التشريعية رفضت اقتراحاتٍ بمشروعات قوانين تقدَّم بها على مدى الدورات الماضية، وأن من واجب اللجنة أن تُعدَّ تقريرًا بأسباب الرفض، وتعرض على المجلس الذي من حقِّه مناقشة التقرير!.

وقال النائب: إنه تقدَّم بمشروع قانون لتعديل المادة 126 من قانون العقوبات الذي رفضته اللجنة، رغم أن الحكومة على لسان الدكتور مفيد شهاب كانت تُعلن في الأمم المتحدة استجابتها للتعديل.

وطلب حسين إبراهيم من سرور تحديد موعد لمناقشة قضية الأجور في مصر، مشيرًا إلى أن هذه القضية تُمثِّل كارثةً في ظلِّ ظهور موظفين يتقاضون 100 جنيه فقط شهريًّا، وآخرين يحصلون على الملايين من صناديق المحافظات!!، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس سبق أن أحال الموضوع إلى لجنة الخطة والموازنة الدورة الماضية ولم يتم مناقشتها، وتم إحالتها هذه الدورة إلى لجنة القوى العاملة ولم يتم تحديد موعد لمناقشتها أيضًا.

وأضاف: "لا يمكن أن نترك البلد لحفنة من كبار المواطنين وأصحاب السلطة والمال؛ كي يستولوا على ثروة الشعب في جيوبهم".