يحدِّد مجلس الشعب في جلسة الأحد القادم موعدًا لمناقشة 4 استجوابات يقدمها النائبان الدكتور فريد إسماعيل والدكتور حمدي حسن عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والنائبان حمدين صباحي ومحمد عبد العزيز شعبان؛ تتهم الحكومة بتجاهل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن تحديد حد أدنى للأجور كل ثلاث سنوات، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.

وشدَّد النواب في اتهاماتهم للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية على ضرورة احترام الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية، والتي جاءت لصالح القاعدة العريضة من الشعب، بعد أن تحولت في عصر حكومة الحزب الوطني إلى فقراء من الدرجة العاشرة.

وتابعوا: هذا بينما يحصل كبار المسئولين بالدولة على المليارات من الجنيهات في صورة رواتب شهرية ومنهم: المهندس عقيل بشير، والدكتور عاطف عبيد، ورؤساء البنوك، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورؤساء الشركات القابضة، ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، ورئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون، ورؤساء شركات البترول.

وتتناول ملفات الاتهام الموجهة للحكومة استمرار توجهها في إهدار المال العام، واستمرار عمليات الفساد في بيع الشركات، والاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين سلميًّا من شباب وفتيات مجموعة 6 أبريل، والتحريض الواضح من نواب الحزب الوطني لوزارة الداخلية باستخدام الرصاص الحي ضد الشباب وقتلهم؛ حتى يكونوا عبرة لمن يطالب بالحرية والديمقراطية وتعديل مواد الدستور.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحدد فيه المجلس موعدًا لمناقشة 4 طلبات مقدمة من النواب: حمدين صباحي ومحسن راضي والدكتور إبراهيم الجعفري وصابر أبو الفتوح وموقع عليها من 80 نائبًا، وتطالب الحكومة بضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه.

كما تتناول طلبات المناقشة الخطر القادم على مصر في ظلِّ فشل مؤتمر شرم الشيخ حول مفاوضات الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل.

ويستعرض المجلس في جلسة الإثنين القادم نحو 60 طلب إحاطة عاجلاً وطلب مناقشة عامة موقعًا عليها من 20 نائبًا، موجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والتعاون الدولي، والبيئة، والصحة، والزراعة، والتنمية المحلية، والموارد المائية؛ حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لزيادة إنتاج الثروة السمكية ومشاكل الصيد، وأثرها على تلك الثروة في ظل الارتفاعات غير المبررة لأسعار اللحوم البلدية.

كما يستعرض المجلس في جلسة الثلاثاء القادم أخطر تقرير أعدته لجنة القوى العاملة برئاسة حسين مجاور، يتهم الحكومة بتجاهل الأزمات المزمنة لعمال شركة طنطا للكتان والزيوت؛ نتيجة تعسف إدارة الشركة وقيامها بفصل 9 عمال، من بينهم 2 من أعضاء اللجنة النقابية للشركة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003م.