أكد عددٌ من نواب الإخوان المسلمين والمستقلين والشخصيات العامة من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية أنهم ملتزمون بتنظيم المسيرة الشعبية في المكان والزمان اللذين تم تحديدهما في الإخطار المرسل إلى وزارة الداخلية.

 

وأشاروا في البيان الذي أصدروه عقب اجتماع عقد ظهر اليوم إلى أن النواب الذين توجهوا بإخطار لوزارة الداخلية لتنظيم مسيرة لعرض مطالبهم السياسية يؤكدون أن نواب الشعب حريصون على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وكذلك عدم الاصطدام بالشرطة.

 

وأضاف البيان الذي وقَّع عليه 27 شخصيةً أن النواب حرصوا على إعمال صحيح القانون بإخطار وزارة الداخلية بالتظاهر والمسيرة السلمية عملاً بالحقوق الدستورية التي كفلها الدستور في المادة 54 منه، والمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

 

وقال البيان: إن العديد من القوى السياسية أبدت رغبتها في الانضمام للتظاهر والمسيرة السلمية لتسليم مطالب الشعب المشروعة والمتمثلة في إلغاء حالة الطوارئ وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووقف الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإجراء التعديلات الدستورية للمواد 76، 77، 88 من الدستور.

 

وأعرب النواب عن أن هذه المطالب، والتي لا خلافَ عليها بين جميع القوى السياسية، هي الحد الأدنى لتحقيق طموحات الشعب في الإصلاح.

 

وطالب الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وزارة الداخلية بحماية المظاهرة وعدم التعرض للمتظاهرين، مشددًا على أنهم التزموا بقسمهم الذي أقسموه برعاية مصالح الشعب، وإصرارهم على عرض مطالبه على النحو الذي أخطروا به وزارة الداخلية.

 

وقال لـ(إخوان أون لاين) إن الأضرار والكوارث العالمية التي أصابت سمعة مصر نتيجة دعاوي نواب الحزب الوطني بإعدام المتظاهرين وبإطلاق الرصاص عليهم لا يمكن أن تُقدَّر ولا يماثلها أي أضرار شبيهة؛ وذلك ردًّا على ادعاءات الداخلية في رفضها للمظاهرة.

 

وأضاف: إنه كان الأولى بالداخلية وعقلاء الحزب أن يسمحوا بالمظاهرة السلمية للنواب والقوى السياسية المصرية بل ويشاركو فيها- مشاركة رمزية- تعبيرًا منهم عن تأييدهم لحق الشعب والمعارضة في التظاهر السلمي دون خوفٍ ولإزالة بعض الأضرار التي علقت وما زالت بسمعة مصر العالمية.

 

كانت وزارة الداخلية أرسلت أمس إنذارًا على يد محضر تسلمه مجلس الشعب موجه للنواب الذين تقدموا بإخطار لها بشأن رغبتهم تنظيم مسيرة ومظاهرة سلمية من حديقة عمر مكرم إلى مجلس الشعب يوم الإثنين 3 مايو الجاري.