شهدت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم اتهاماتٍ عنيفةً حول الأوضاع المتردية داخل مراكز التدريب المهني، والتي وصفها النواب بأن "حالها يصعب على الكافر"، بعد غياب الأب الشرعي لها، وعدم وجود جهة موحدة تشرف عليها!.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة وضع إستراتيجية قومية للتدريب المهني، على أن يتمَّ توفير التمويل اللازم لها بصورة عاجلة.

وهاجم النائب علي الألفي إستراتيجية التعليم والتدريب الفني، وقال إنها للأسف عبارة عن كلام نظري ومجرد "يفط" وإعلانات، منتقدًا تناقص عدد حصص التدريب في المدارس الصناعية من 18 إلى 9 حصص.

واعترف الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية بأن ثقافة المجتمع في مصر لا تشجِّع على الدخول والتعليم في مراكز التدريب المهني.

جاء ذلك في الوقت الذي دافع فيه محمد هلال مدير مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني عن المشروع، وقال إن هناك تنسيقًا مع الوزارات والجهات المعنية، وإنه يتم تطوير 100 مدرسة، تمَّ الانتهاء من 27 مدرسة منها.