انتقد النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب تجاهل المجلس مناقشة الطلب الذي تقدَّم به؛ لبحث قضية اختلال هيكل الأجور، وشنَّ هجومًا حادًّا خلال جلسة اليوم، مشيرًا إلى أن المادة 23 من الدستور تنص على وضع حدٍّ أدنى للأجور.

وقال: إن هناك موظفين بالحكومة يحصلون على راتب أكثر من مليون جنيه من الصناديق الخاصة، وهناك آخرون لا يحصلون على مائة جنيه، مطالبًا مجلس الشعب بضرورة التصدِّي لهذه القضية المهمة، وأن تناقشها اللجان المختصة قبل إقرار الموازنة الجديدة، منتقدًا قيام نواب الحزب الوطني بالتصفيق بشدَّة لقانون المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الخديوي حينما باع مصر صفَّقوا له بشدَّة أيضًا.